إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٦٨

المشتق 23 - المشتق

بإزاء المفاهيم المنتزعة . من الذاتيات - من دون ملاحظة امر خارج عنها -

ليست محلا للنزاع ، إذ لا شبهة لاحد في أن لفظ الانسان والحجر والماء

والنار وأمثالها لا تطلق على ما كان كذلك ، ثم انخلعت عنه تلك الصور

النوعية . والدليل على ما ذكرنا من دخول مثل الزوج وأمثاله في محل

النزاع ، ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان

كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ، قال : ( تحرم المرضعة الأولى والصغيرة

مع الدخول بالكبيرتين ، وأما المرضعة الأخرى ، ففي تحريمها خلاف ،

فاختار والدي المصنف وابن إدريس تحريمها ، لأن هذه يصدق عليها أم

زوجته ، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه ) . وعن المسالك ( في

هذه المسألة ابتناء الحكم على الخلاف في مسألة المشتق ) .

( الثاني ) أنه اتفق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على

الزمان ، ومنه الصفات الجارية على الذوات ، بخلاف الافعال ، فقد اشتهر

بينهم دلالتها على الزمان ، حتى جعلوا الاقتران بأحد الأزمنة من اجزاء

معرفها .

والحق في المقام أن يقال : إن الأمر والنهي لا يد لان على الزمان

أصلا [ 51 ] بداهة أن قول القائل اضرب لا يدل الا على إرادة وقوع الفعل

من الفاعل إما في الان الحاضر أو المتأخر ، فلا دلالة له على واحد منهما .

نعم زمان الحال ظرف لانشاء المنشئ ، كما أنه ظرف لاخبار المخبر في

القضية الخبرية . وكذا الكلام في النهى .

المشتق :

[ 51 ] ولو قلنا بحمل اطلاقه على الزمان المتصل العرفي ، لان إرادة المولى

تقتضي اتيان الفعل من دون تقيد بالزمان ، والعقل حاكم بأن المؤثر في شئ يؤثر أثره