إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٦٦

22 - استعمال اللفظ في أكثر من معنى

تعلق الحكم ، وبين ملاحظتها كذلك في مرتبة الاستعمال ؟ وأيضا من

المعلوم إمكان الوضع عاما والموضوع له خاصا ، وهو بان يلاحظ الواضع

معنى عاما ويضع اللفظ بإزاء خصوصياته ، فيكون كل من الجزئيات

موضوعا له ، ولو عامل الشخص هذه المعاملة في مرحلة الاستعمال ، بأن

لاحظ معنى عاما مرآة للخصوصيات ، واستعمل اللفظ في تلك

الخصوصيات ، يصير كل واحد منها مستعملا فيه ، كما أنه صار في الصورة

الأولى موضوعا له ، وان كانت الدعوى راجعة إلى امر آخر فلا نعقل وجها

آخر للاستحالة . ولا استبعد كون ذلك من قصوري لا دراكها .

واما أدلة القائلين بالمنع من قبل الوضع ، فموهونة جدا ، فان

اعتبار قيد الوحدة في المعنى مما يقطع بخلافه ، وكون الموضوع له في حال

الوحدة لا يقتضى إلا عدم كون المعنى الاخر موضوعا له بهذا الوضع ، ويتبعه

عدم صحة الاستعمال فيه بملاحظة هذا الوضع ، ولا يوجب ذلك عدم

وضع آخر له ولا عدم صحة استعماله بملاحظة ذلك الوضع الآخر فيه .

وأما تجويز البعض ذلك في التثنية والجمع بملاحظة وضعهما

لإفادة التعدد بخلاف المفرد ، فمدفوع بان علامة التثنية والجمع تدل على

تكرار ما افاده المفرد ، لا على حقيقة أخرى في قبال الحقيقة التي دل عليها

المفرد . كيف ؟ ولو كانت كذلك لما دلت علامة التثنية على التعدد ، لان

والقاؤها إلى المخاطب على رأي آخر ، وعلى كلا التقديرين فايجاد احكام عديدة ب‍

أكرم أو اظهار إرادات متكثرة به عين افناء الواحد في المتعدد ، فان كلا من

الإرادات المذكورة المتعلقة بكل واحد من الموضوعات بحيالها واستقلالها موجدة أو

مظهرة وملقاة إلى المخاطب ، مع أن قضية عدم امكان تصور أشياء عديدة مستقلا لو

كانت صادقة فلا اختصاص لها بمقام الأفناء كما هو واضح .