إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٦٥

22 - استعمال اللفظ في أكثر من معنى

الحقيقيين وان كان الملحوظ ثبوت العلاقة في كل منهما ، فيكون من باب

استعمال اللفظ في المجازيين ، وان كان الملحوظ ثبوت العلاقة في أحدهما ،

والوضع في الاخر ، فيكون من باب استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي

والمجازي .

( ليت شعري ) أن دعوى الاستحالة هل هي راجعة إلى إرادة

الانسان الذوات المتعددة من دون ملاحظة عنوان الاجتماع ، أو راجعة إلى

امر آخر ؟ فان كانت راجعة إلى الأول ، فيرده وقوع هذا الامر في العام

الاستغراقي ، فإنه انما صار كذلك لعدم ملاحظة الامر هيئة الاجتماع في

مرتبة تعلق الحكم ، بل لاحظ الآحاد كلا منها اجمالا على انفرادها ، غاية الأمر

هذه الملاحظة في العام الاستغراقي انما هي في مرتبة تعلق الحكم دون

الاستعمال [ 50 ] فإذا صار هذا النحو من الملاحظة - أعني ملاحظة

الآحاد على انفرادها ممكنا في مرتبة تعلق الحكم - فليكن ممكنا في مرحلة

الاستعمال أيضا ، فكما أن كل واحد في الأول يكون موردا للحكم

مستقلا ، كذلك في الثاني يصير مستعملا فيه .

و ( ليت شعري ) : أي فرق بين ملاحظة الآحاد بذواتها في مرتبة

[ 50 ] لا يقال : فرق بين الاستعمال وتعلق الحكم ، فان الأول افناء اللفظ في

المعنى ، ولا يمكن افناء الواحد في المتعدد ، بخلاف تعلق الحكم فإنه يتوقف على لحاظ

موضوعه بأي نحو كان ، من دون لزوم افناء الواحد في الاثنين ، ولا تقوم الواحد

باللحاظين .

لأنه يقال : أولا : قد أوضحنا جواز افناء الواحد في الاثنين مع عدم لزوم تقوم

الواحد باللحاظين .

وثانيا : ان انشاء الحكم أيضا افناء ، فان من يقول : أكرم زيدا يوجد

بذلك الوجوب ، ونفس ذلك الايجاد استعمال على رأي ، واظهار إرادة الاكرام