إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٦٣

22 - استعمال اللفظ في أكثر من معنى

ليس مانعا من استعمال ذلك اللفظ في غيره [ 49 ] ولا يتصور مانع عقلي

في المقام ، فالمجوز للاستعمال موجود ، وهو الوضع ، وليس هناك ما يقبل

المنع .

وذهب شيخنا الأستاذ دام بقاه إلى الاستحالة العقلية ، قال في

الكفاية ان حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ،

بل وجها وعنوانا له ، كأنه يلقى إليه نفس المعنى ولذا يسرى إليه قبحه

وحسنه ولا يمكن جعل اللفظ كذلك الا لمعنى واحد ، ضرورة ان لحاظه

هكذا في إرادة معنى ، ينافي لحاظه كذلك في إرادة الاخر ، حيث إن لحاظه

كذلك ، لا يكاد يكون الا بتبع لحاظ المعنى ، فانيا فيه فناء الوجه في ذي

الوجه ، والعنوان في المعنون . ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك

في استعمال واحد ، مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذه

الحال ( انتهى ) .

أقول يمكن ان يكون حاصل مرامه دام بقاه أنه بعد ما يكون

لا تقيد بوحدتها ولا تعددها ، فكما يجوز إرادة الواحد يجوز إرادة المتعدد بتفصيل ما مر ،

وكما يحتاج تعيين المراد وتشخيصه إلى القرينة المعينة فكذلك يتوقف تعيين الوحدة

والتعدد أيضا إليها .

[ 49 ] قد يقال - كما قيل - : ان الأوضاع توقيفية لا يجوز التعدي عن متابعة

الواضع ، والواضع حين الوضع لم يلاحظ الا ذات المعنى في حال الوحدة ، فلابد لتابعيه

أن يستعملوه كذلك .

فان قلت : هذا لو كان حال الوحدة قيدا له . وأما لو لم يكن له دخل في

الموضوع له فلا يجب مراعاته قطعا ، كالاعلام الموضوعة للأشخاص في حال الصغر ولم

تخرج بالكبر والهرم عن قيد الموضوع له ، ومن المعلوم أن الواضع لم يضع اللفظ للمعنى

مع قيد الوحدة .