إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٦٢

22 - استعمال اللفظ في أكثر من معنى

اللفظ هو ذوات المعاني بأوضاع عديدة ، وليس في كل وضع تقييد المعنى

بكونه مع قيد الوحدة بالوجدان ولا يكون منع من جهة الواضع أيضا ،

ضرورة ان كل أحد لو راجع نفسه حين كونه واضعا للفظ زيد بإزاء ولده

مستقلا في كلا النظرين ، ووحدة النظر في الأولى وتعدده في الثانية غير مؤثر في إحاطة

الذهن بكل منهما بحياله ، والشاهد على امكان ذلك وقوعه بالوجدان .

إذا عرفت ذلك فنقول : ان كان الاستعمال عبارة عن افناء اللفظ في المعنى

وذكر اللفظ وإرادة المعنى مستقلا بالمعنى الأول ، فلا اشكال في عدم جواز الاستعمال في

أكثر من معنى ، بل هو بديهي كالضرورية بشرط المحمول ، وان كان عبارة عن افناء

اللفظ في المعنى وارادته بنحو لم يكن اللافظ حين ذكر اللفظ ملتفتا الا إلى المعنى

- وكأنه يلقي المعنى إلى المخاطب - لكن لا بحيث يكون ذلك المعنى تبعا لغيره في

اللحاظ والإرادة فلا اشكال في جوازه ، لان المانع ان كان عدم امكان تعقل الشيئين

مستقلا على نحو ما ذكرنا فالوجدان حاكم بامكانه ، وان كان عدم تحقق معنى الأفناء

فلا نتعقل للافناء زائدا على ما ذكر من كون اللافظ حين ايجاد اللفظ غير ملتفت

إلى اللفظ ، ملقيا للمعنى إلى المخاطب ، ولا فرق في ذلك بين أن يجعله فانيا في الواحد

أو المتعدد مع عدم التفاته إلى اللفظ أصلا .

وقد ذكر اشكال على أصل الاشتراك لا بأس بالإشارة إليه لمناسبة المقام ،

وهو : ان الوضع ان كان قصر اللفظ في المعنى فوضع الثاني مخالف للأول ، وان كان

قصر المعنى على اللفظ فينسد باب الاستفادة الا بالقرينة حتى في غير المشترك ، لان

معنى الوضع على هذا التزام إرادة المعنى من اللفظ لا عنده ، وهو كما ترى .

والظاهر : ان الوضع عبارة عن قصر اللفظ على المعنى بالتخصيص أو بالتعهد أو

غيرهما من معانيه ، ولا نتحاشى عن مخالفة الوضع الثاني للأول بهذا المقدار ، فان

مقتضى الأول عدم إرادة غير المعنى الأول من اللفظ الا بالقرينة الصارفة ، ومقتضى

الثاني إرادة المعنى الثاني أيضا بدون قرينة ، وكذا الثالث والرابع إلى ما شاء الله ، ولذا

يحتاج إلى القرينة المعينة ولا يتعين شئ منها عند المخاطب الا بها ، فيصير مقتضى

الأوضاع المتعددة جواز إرادة تلك المعاني من ذلك اللفظ من دون قرينة صارفة ، لكن