إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٦١

22 - استعمال اللفظ في أكثر من معنى

22 - استعمال اللفظ في أكثر من معنى

دون ملاحظة حصول الأثر ، فواضح ، وأما على القول بكونها موضوعة

لخصوص الأسباب المؤثرة للأثر ، أو موضوعة لنفس المسبب ، فلان

لمفاهيمها مصاديق عرفية والأحكام المتعلقة بالعناوين - في القضية

اللفظية التي وردت لبيان تفهيم المراد - تحمل على المصاديق العرفية لها .

وبعد تعلق الحكم في القضية اللفظية بالمصاديق العرفية ، يستكشف ان

الشئ الذي يحكم العرف بأنه مصداق يراه الشارع مصداقا أيضا ، ولذا

تراهم يتمسكون في أبواب المعاملات باطلاقات أدلتها ، مع ذهابهم إلى

كونها موضوعة للصحيح . نعم لو شك في الصدق العرفي . فلا مجال للاخذ

بالاطلاق فليتدبر في المقام .

استعمال اللفظ في أكثر من معنى

و ( منها ) أنه اختلف - في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى

واحد بان يراد كل واحد مستقلا [ 48 ] كما إذا استعمل فيه وحده - على

أقوال لا يهمنا ذكرها بعد ما تطلع على ما هو الحق في هذا الباب والحق

الجواز بل لعله يعد في بعض الأوقات من محسنات الكلام ، لان ما وضع له

( الاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد )

[ 48 ] لا يخفى أن إرادة المعنى مستقلا على قسمين : الأول : أن يتصور ويراد

منفردا ، والثاني : أن يتصور ويراد مع الغير ، لكن لا بنحو يكون المنظور شيئا واحدا

وكان كل واحد منهما جزءا له ، أو كان المنظور أحدهما وكان الاخر قيدا له ، فيكون

كل منهما مرادا ومتصورا بحياله واستقلاله ، بنحو تكون ا لإرادة والتصور واحدا والمراد

والمتصور متعددا ، مثلا . لو نظرت بعينك إلى شخصين بنظرة بنظرة واحدة ونظرت إليهما

بنظرتين ، فلا تفاوت في القسمين من حيث أن كل واحد من الشخصين منظور إليه