إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٦٠

21 - دليل مذهب الصحيحي وجوابه

( الرابع ) أنه تظهر الثمرة بين القولين في صحة الاخذ بالاطلاق

وعدمه ، إذ على القول بكون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح لا يمكن

الاخذ بالاطلاق فيها ، إذ مورده بعد الاخذ بمدلول اللفظ الموجود في القضية

والشك في القيود الزائدة . والمفروض اجمال مدلول اللفظ ، وكلما احتمل

اعتباره قيدا يرجع إلى مدخليته في مفهوم اللفظ . وأما بناءا على القول

الآخر فيصح التمسك بالاطلاق على تقدير تمامية باقي المقدمات ، إذ القيد

المشكوك فيه مما لا مدخلية له في تحقق الحقيقة التي جعلت موضوعة في

القضية . وكذا تظهر الثمرة بين القولين في الأصل العملي ، إذ على القول

بالصحيح على نحو ما بيناه في أول البحث لا محيص عن القول بالاحتياط

ظاهرا ، لكن على القول الآخر يبتنى القول بالبراءة والاحتياط فيه على

مسألة الشك في الأقل والأكثر .

( الخامس ) أن أسامي المعاملات ان قلنا بأنها موضوعة للمسببات

فلا مجال للنزاع في كونها أسامي للصحيحة منها أو الأعم ، لان الامر فيها

دائر بين الوجود والعدم لا الصحة والفساد كما لا يخفى [ 47 ] وان قلنا بأنها

موضوعة للأسباب ، فيأتي النزاع في أنها موضوعة للأعم مما يترتب عليه

الأثر أو لخصوص الصحيح أعني ما يترتب عليه الأثر . وعلى كل حال

فلا مانع من الاخذ بالاطلاق فيها . أما بناءا على كونها موضوعة للأسباب من

[ 47 ] هذا على ما عليه المحققون من أن الموضوع له في المعاملات عند العرف

والشرع واحد ، وامضاء الشارع تصويب لهم ، ورده تخطئة ، وأما لو قيل بأن الموضوع له

عند العرف هو المسبب عندهم ، مثلا لفظ البيع موضوع للنقل والانتقال الحاصل

ببنائهم سواء أمضاه الشارع أو رده ، وليس له واقعية غير البناء المذكور حتى يخطئهم

الشارع ، فيمكن النزاع في أن الموضوع له عند الشارع هل المسبب عنده أو الأعم منه

ومن المسبب عند العرف وان لم يوجد عنده ، فيشبه نزاع الصحيح والأعم .