إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٦

تعريف علم الأصول 4 - تعريف علم الأصول

على تقدير الثبوت ، أو كانت موجبة للعلم بسقوط العقاب كذلك . ولعل

هذا أحسن مما هو المعروف من أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط

الأحكام الشرعية الفرعية ، لاستلزامه الالتزام بالاستطراد في بعض المسائل

المهمة ، مثل مسائل الأصول العملية ، [ 2 ] ومسألة حجية الظن في حال

لا في تعريف الأصول ، فمن أراد تعريف الأصول يقول : ( هو القواعد الممهدة . . . ) كما

عبر صاحب الكفاية ( قدس سره ) في مقام تعريف الأصول : بأنه ( صناعة . . . ) وان

أسند إلى القوم تعريف الأصول ب‍ ( العلم بالقواعد الممهدة ) لكن لا يخلو ذلك عن

مسامحة لابد لها من بعض التوجيهات إلى لا داعي لها .

كما أن تعريف العلوم بالصناعة باعتبار أنها حرفة وشغل ، ثم توصيف

الصناعة ب‍ ( تعرف بها القواعد ) الظاهر في كون الباء للسببية ، ومغايرة الصناعة

للمعرفة - مع أنها عينها - أيضا لا يخلو عن مسامحة والامر سهل .

[ 2 ] - أما العقلية منها مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، أو وجوب رفع

الضرر المحتمل ، والتخيير في دوران الامر بين المحذورين فلوضوح عدم استنتاج حال

الاحكام منها لا واقعيا ولا ظاهريا ، وليست هي الا أحكاما عقلية محضة

لا يستكشف منها حكم شرعي حتى بقاعدة الملازمة ، لان مجرى القاعدة - على القول بها -

هو ما إذا كان للعقل في نفس الواقعة حكم يستقل به كالظلم حيث يستقل بقبحه ،

والاحسان حيث يستقل بحسنه ، أما ما لا حكم له في نفس الواقعة ويجوز كونها ذات

مفسدة ومصلحة لكن لعدم الحجة على العقاب يستقل بقبحه ، فلا يستكشف من ذلك

الحكم حكم شرعي لنفس الواقعة ، وفي الحقيقة لاحكم للعقل في الواقعة حتى

يستكشف منه حكم الشرع .

وأما الشرعية منها ، فان قلنا بأنها ليست الا أعذارا للمكلف فحالها حال

العقلية ، وان قلنا بأنها أحكام شرعية ظاهرية فالظاهر دخولها في التعريف - بناء على

أن ( الأحكام الواقعية ) في التعريف أعم من الظاهرية كما هو كذلك - لان الأصول

المقررة في الاحكام الكلية يبحث فيها لتمهيد قاعدة تستنبط منها الاحكام الكلية الفرعية ،