إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٩

21 - دليل مذهب الصحيحي وجوابه

المؤمن ، وان الصوم جنة من النار ) أو نفى الطبيعة بفقدان بعض الشروط

والاجزاء مثل قوله ( ع ) : ( لا صلاة الا بطهور ) ، وكذا ( لا صلاة الا بفاتحة

الكتاب ) وأمثال ذلك .

والجواب عن الأول ان الاستدلال بها مبنى على إفادة تلك الأخبار

أن الآثار المذكورة لتلك الطبائع على اطلاقها ، إذ بذلك يستكشف أن

الفرد الذي ليس فيه تلك الخواص ليس فردا لتلك الطبائع ، لكن

الأخبار المذكورة واردة في بيان خاصية تلك الطبايع من حيث نفسها ، في

مقابل أشياء اخر . ولا ينافي أن تكون لظهور تلك الخواص في تلك

الطبايع شرائط اخر زائدة عليها ، كما يظهر من المراجعة إلى أمثال هذه

العبارات .

وعن الثاني أن استعمال هذا التركيب في نفى الصحة شايع في

الشرع [ 46 ] بحيث لم يبق له ظهور عرفي في نفى الماهية واستدلوا أيضا بان طريقة الواضعين وديدنهم وضع الألفاظ

للمركبات التامة ، كما هو قضية الحكمة الداعية إليه ، وان مست الحاجة

إلى استعمالها في غيرها ، فلا يقتضى أن يكون على نحو الحقيقة ، بل ولو

كان مسامحة ، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد . والظاهر عدم التخطي من الشارع

عن هذه الطريقة .

هذا ولا يخفى ما فيه لان دعوى القطع مجازفة ، والظن بعد إمكان

المنع لا يغنى عن الحق شيئا .

[ 46 ] الظاهر : ان ذلك مصادرة ، لان الشيوع المذكور موقوف على الوضع

للأعم ، والصحيحي يدعي أن تلك القضية ظاهرة في عدم الوضع له أصله ، ونفي

الصحة عنده ملازم لنفي الحقيقة ، نعم لو ادعى ان استعماله في نفي الكمال أيضا شايع

بحيث لم يبق له ظهور في الحقيقة فيلزم عليه .