إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٧

20 - دليل مذهب الأعمى وجوابه

وانصف ، وكذا نرى من أنفسنا ان من صلى صلاة فاسدة لا يصح سلب

معنى لفظ الصلاة عما فعله في الخارج ، ولو قلنا أحيانا بان ما فعله ليس

بصلاة ، فليس نفى الصلاة عن فعله كنفي الصلاة عن الصوم وغيره من

موضوع آخر كالحجر والانسان ، إذ يصح الثاني بلا عناية أصلا بخلاف

الأول .

واستدل أيضا للمذهب الأعمى بان الصلاة استعملت في

غير واحد من الاخبار في الفاسدة ، كقوله : ( بنى الاسلام على خمس الصلاة

والزكاة والحج والصوم والولاية ، ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية ،

فاخذ الناس بالأربع وتركوا هذه ، فلو ان أحدا صام نهاره وقام ليله ومات

بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة ) ومحل الاستشهاد

قوله : ( فاخذ الناس بالأربع ) وقوله : ( فلو ان أحدا صام نهاره وقام

ليله الخ ) وكقوله ( ع ) : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) حيث أن المراد لو

كان الصحيحة لم تكن بقادرة عليها ، فلا يجوز نهيها عنها .

والجواب ان الاطلاق أعم من الحقيقة مضافا إلى أن لفظ الصلاة

في الخبر الثاني استعمل في المعنى المجازى ، حتى على مذهب الأعمى ، لان

المنهى عنه من الحائض ليس كلما يطلق عليه معنى لفظ الصلاة ، فان

الحائض لو أتت بالصلاة فاقدة لبعض الشرائط أو الاجزاء المعتبرة فيها من

غير جهة الحيض ، لم يكن ما فعلته محرما [ 44 ] فالصلاة في قوله ( ع ) :

( دعي الصلاة ) استعملت في الفرد الخاص أعني المستجمع لجميع

الاجزاء والشرائط ، ما عدا كونها حائضا واستعمال العام في الخاص مجاز ،

[ 44 ] لا اشكال في حرمته التشريعية وان قلنا نحز وجه عن مفاد الرواية

للانصراف .