إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٦

19 - تصوير الجامع بين الصحيح والأعم

مقدار من تلك الأشياء الملحوظة على سبيل الاهمال أو تعيين ما ، مثل أن

يلاحظ عدم كونه أقل من ثلاثة اجزاء أو أربعة اجزاء ، وهكذا على

اختلاف نظر الواضع ، فإذا وجد في الخارج غير زائد على مقدار ما وضع

له ، فلا اشكال في صدق معنى اللفظ عليه ، وإذا وجد زائدا على ذلك

المقدار ، فلكون الزائد جزا ومتحدا مع ما يقوم به المعنى ، يصدق عليه المعنى

أيضا ، فالزائد في الفرض الثاني جزء للفرد لا جزء لمقوم المعنى ولا خارج

عنه ، فافهم وتدبر .

( الثالث ) أنه بعد ما عرفت ما ذكرنا من تصور الجامع على كلا

القولين فاعلم أن طريق احراز المعنى وتصديق أحد القائلين ، ليس الا

التبادر وصحة السلب وعدمهما ، فان قطعنا بالمعنى بالتبادر القطعي فهو ،

والا فمقتضى القاعدة التوقف . والوجوه الاخر التي استدل بها كل من

الفريقين لا تخلو عن شئ ، كما سننبه عليه .

والانصاف انا لا نفهم من الصلاة ونظائرها الا الحقيقة التي

تنطبق على الصحيح والفاسد ، ونرى أن لفظ الصلاة في قولنا الصلاة اما

صحيحة أو فاسدة ليس فيه تجوز ، وملاحظة علاقة صورية بين ما أردنا من

اللفظ وبين المعنى الحقيقي له . وهذا ظاهر عند من راجع وجدانه

باختلاف أفراده سعة وضيقا وغير ذلك من المشككات الحقيقية ، كذلك لا تنثلم

الوحدة الاعتبارية مما ذكر من مفهوم الصلاة باختلاف الافراد ، من حيث كونها واجدة

لجميع الاجزاء أو فاقدة لبعضها ، مع اختلاف الاجزاء الفاقدة والواجدة ، وكما تضاف

الزيادة والنقيصة في تلك المشككات إلى الفرد لا إلى الحقيقة ، كذلك في الصلاة .

هذا ، ويمكن أن يستشهد لوجود الجامع بين الصحيح والفاسد بما هو المرتكز في

ذهن الخواص والعوام ، من صحة تقسيم الصلاة إلى الصحيح والفاسد ولو مجازا ، وإرادة

المسمى بلفظ الصلاة خلاف الواقع قطعا .