إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٥

19 - تصوير الجامع بين الصحيح والأعم

إذا عرفت هذا ، فنقول : يصح للأعمى أن يقول : ان الواضع

لاحظ جميع اجزاء الصلاة المأتي بها بقصد واحد ، وقد قلنا بان الأشياء

المتعددة بهذه الملاحظة واحدة اعتبارا ، وبعد طرو الوحدة الاعتبارية ، حال

تلك الأشياء بأجمعها حال الواحد الحقيقي ، فكما أن الواحد الحقيقي يمكن

اخذه في الموضوع له على نحو لا تنثلم وحدته باختلاف الحالات الطارئة

عليه [ 43 ] كذلك الواحد الاعتباري قد يعتبر على نحو ليس فيه حد

خاص . ولازم ذلك أنه متى ما وجد مقدار من ذلك المركب مقيدا

بما يوجب وحدة الاجزاء اعتبارا وهو وحدة القصد ، يصدق عليه ذلك

المعنى ، سواء وجد في حد التام أو الناقص ، فالذي وضع له اللفظ هو

[ 43 ] لا يخفى أن للموضوع له للفظ الصلاة على هذا وحدة اعتبارية من

جهتين .

( إحداهما ) : كونه جامعا لشتات الاجزاء المختلفة ، كالتكبير والقراءة والسورة

والركوع والسجود وأمثال ذلك ، فإنها أشياء متعددة حقيقة ، يعتبرها المعتبر واحدة

ويعبر عنها بالصلاة .

( ثانيتهما ) : كونه جامعا منتزعا من أفراد متعددة مختلفة الاجزاء ، فان مقدارا ما

من الاجزاء والشرائط - محاطا بقصد اتيان الصلاة لله أو لإراءة الناس - ليست له

وحدة كلية حقيقية ، كالوحدة الكلية لمفهوم الخط ، وهو مقدار ما من طرف السطح يقبل

القسمة طولا ، حيث لا تنثلم وحدته الكلية باختلاف الخطوط طولا وقصرا ، بل له

وحدة اعتبارية يعتبرها المعتبر من جهة كون تلك الأشياء المتعددة في جميع الافراد محاطة

بالقصد المذكور .

والمقصود في المقام تشبيه تلك الوحدة الكلية الاعتبارية بالوحدة الحقيقية

الشخصية أو الكلية ، فكما لا تنثلم الوحدة الشخصية باختلاف الحالات والوحدة الكلية

الحقيقية باختلاف الافراد ، كذلك لا تنثلم تلك الوحدة الاعتبارية الكلية ، فكما

لا تنثلم وحدة حقيقة الماء باختلاف أفراده زيادة ونقيصة ، وحقيقة مفهوم البيت