إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٤

19 - تصوير الجامع بين الصحيح والأعم

( الثاني ) أنه قد يستشكل في تصوير القدر الجامع بين افراد

الصلاة الصحيحة والفاسدة بحيث ينطبق عليها انطباق الكلى على الافراد .

وحاصل الاشكال أن أجزاء الصلاة ان كان لكل منها دخل في

الموضوع له ، فلا تطلق تلك اللفظة الاعلى ما اشتمل على الكل ، وان كان

لبعضها دخل دون الاخر ، فيلزم ان لا يحمل مفهوم لفظ الصلاة الاعلى

الابعاض المأخوذة في الموضوع له ، فيكون المركب من تلك الابعاض

وغيرها بعضها صلاة وبعضها خارجا عنها وكل منهما مما لا يقول به

المدعى للأعم . وقد قيل في تصوير الجامع وجوه لا يهمنا ذكرها .

والحق أن يقال إن القدر المشترك بين افراد الصلاة الموجودة في

الخارج امر متعقل ( بيان ذلك ) أن الوحدة كما انها قد تكون لشئ

حقيقة كذلك قد تكون لشئ اعتبارا ( مثال الأول ) : مفاد الاعلام

الشخصية ، فإنه لا تنثلم وحدة معانيها على اختلاف حالاتها المختلفة

العارضة لها . ( ومثال الثاني ) : الأشياء العديدة التي يوجدها الموجد بقصد

واحد ، فان تلك الأشياء وان كانت وجودات مختلفة متعددة ، لكن

عرضت لها وحدة اعتبارية بملاحظة وحدة الغرض والقصد ، يطلق على كل

منها عنوان الجزء بتلك الملاحظة .

التبعي واما مقدمة له ، فيكون معلوم الوجوب ، والأكثر مشكوك الوجوب ، فتجري

فيه البراءة .

وفيه : أن الفرد وإن تعلقت به الإرادة التبعية إن لم يتعلق الامر بصرف

الوجود وينحل العلم بها كما ذكر ، لكن ذلك لا ينفع في انحلال متعلق الإرادة

الأصلية ، والعقل من اجماله يحكم بالاحتياط ، وأما اجراء البراءة بادعاء كون الجامع

ذا مراتب ، وكون كل من اجزاء المركب محققا لمرتبة منه ، فهو خلاف فرض

الصحيحي ، وان لم يكن في اجزاء البراءة عليه اشكال .