إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٣

19 - تصوير الجامع بين الصحيح والأعم

حيز التكليف هو هذا المركب من التكبيرة والحمد وكذا وكذا ، يصح

للقائل بالبراءة ان يقول إن ما علم أنه متعلق للتكليف من هذه الاجزاء

يؤتى به ، وما يشك فيه يدفع بالبراءة . وأما إن قلنا بان ما وقع في

حيز التكليف ليس هذا المركب بهذا العنوان ، بل هو عنوان بسيط ينطبق

على قسم من هذا المركب في بعض الحالات ، فلا يتصور معلوم

ومشكوك [ 42 ] حتى يقال : إن المعلوم قد اتي به والمشكوك فيه يدفع

بالأصل ، بل في ما نحن فيه معلوم شك في وقوعه . ولا شبهة في أنه مورد

للاشتغال .

[ 42 ] هذا على مبناه - من كون متعلق الأمر والنهي هي الطبيعة - صحيح وأما على مبنى

الكفاية من تعلقهما بالمصاديق حقيقة وكون العنوان عبرة لها - كما صرح بذلك في

اجتماع الأمر والنهي - فيكون حقيقة المتعلق منحلا ، وان كان المرآة بسيطا .

لا يقال : ان الخارج بما هو داخل تحت هذا المفهوم متعلق للامر وملزوم به

بحكم العقل .

لأنا نقول : على الفرض ليس المفهوم الا عبرة لافهام المصداق وكونه متعلقا

للإرادة ، وليس له مدخلية في المحبوبية والمبغوضية .

وأما ما أفاده من أن المكلف لا يؤاخذ الا بالعنوان الواقع في حيز التكليف ،

فلان ذلك العنوان طريق وواسطة لاثبات الإرادة إلى المصداق ، لا لدخله في متعلق

الإرادة ، ولذا يؤاخذ المكلف بعنوان هؤلاء بقوله : ألم أقل لك أكرم هؤلاء ، فلم لم

تكرم زيدا مع كونه منهم ؟ وحينئذ لو كان المفهوم مبينا أو كان المصداق مرددا بين

المتباينين يؤاخذ بحقيقة المأمور به ويكون حجة لها ، والا فلا يكون حجة الا في المقدار

المتيقن .

نعم قد يقال : على فرض كون موطن الامر الطبيعة أيضا يسري إلى الفرد لمكان

الاتحاد ، فيكون الفرد مأمورا به ولولا بالإرادة التبعية ، وهو أيضا واجب الامتثال ، ولذا

قلتم في المطلق والمقيد بالانحلال ، فصح أن يقال : ان الأقل . اما عين المأمور به بالامر