إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٢

19 - تصوير الجامع بين الصحيح والأعم

يلتزم بالاشتغال في موارد الشك في الجزئية أو الشرطية ، وإن بنى في

الأقل والأكثر على البراءة عقلا ، لأنه مكلف باتيان ذلك المعنى الواحد ،

فمتى شك في جزئية شئ أو شرطيته ، يرجع شكه إلى أن ذلك المعنى

الواحد هل يتحقق بدون الاتيان بالمشكوك أم لا ، مع أن القائلين بالصحيح

قائلون بالبراءة فيهما .

وقد تصدى لدفع هذا الاشكال شيخنا الأستاذ في الكفاية بأن

الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع من هذه المركبات المختلفة زيادة

ونقيصة ، بحسب اختلاف الحالات ، يتحد معها نحو اتحاد وفي مثله تجرى

البراءة ، وانما لا تجرى فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا

عن مركب مردد بين الأقل والأكثر ، كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء

فيما إذا شك في اجزائهما ( انتهى كلامه ) .

أقول : لا اشكال في أنه إذا كان الشئ مجمعا ومصداقا لعناوين

عديدة ، فكل عنوان منها وقع في حيز التكليف ، كان المكلف مأخوذا

بذلك العنوان والعناوين الاخر وان كانت متحققة مع العنوان الواقع في

حيز التكليف ، ولكن ليس لوجودها ولا لعدمها دخل في براءة ذمة

المكلف واشتغاله وهذا واضح جدا ، فحينئذ ان قلنا بان الواقع في

( لا يقال ) : ان الموضوع له ان كان العنوان العرضي ، أي مفهوم الاجزاء

المفيدة للقرب ، فيلزم كون الصلاة مثلا مرادفة لهذا العنوان ، وان كان مصداق الاجزاء

المقيدة بهذا القيد ، فهو كر على ما فر من عدم تصوير الجامع .

( لأنا نقول ) : الموضوع له على هذا ليس المفهوم المذكور ، ولا الجامع بين

الخارجيات ، بل نفس الأجزاء الخارجية كما قلنا مقيدة بذلك القيد ، فيكون الجامع

لشتات المتفرقات ذلك القيد ، وذلك لا ينافي عدم الجامع لها بغير هذا العنوان ، وهذا

التقرير وان سلم عن مخالفة المرتكزات لكن يبقى اشكال الاشتغال الآتي على حاله .