إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٠

18 - الصحيح والأعم

لشتات تلك الحقائق المختلفة ، كما أن الأعمى أيضا لا بدله من تصور

جامع يكون أوسع دائرة من الأول نعم لو ادعى كل واحد منهما ما ادعاه

على نحو الاشتراك اللفظي ، يمكن هذه الدعوى مع عدم القدر الجامع بين

تلك الحقايق ، لكن هذه المقالة مع كونها بعيدة في نفسها لا تناسب

كلماتهم ، كما لا يخفى [ 39 ] .

إذا عرفت هذا ، فنقول لا يتعقل اخذ القدر الجامع بين ذوات

تلك الحقائق المختلفة المتصفة بالصحة [ 40 ] مع قطع النظر عن اعتبار امر

خارج عنها ، لان معنى اخذ القدر الجامع الغاء الخصوصيات واخذ ما هو

مشترك سار في جميع الافراد ، والمفروض ان لتلك الخصوصيات دخلا في

الصحة . مثلا الصلاة التي يأتي بها القادر قائما يتقوم صحتها بالقيام ، فلو

اعتبر القيام مثلا في الموضوع له ، فلا يصدق على الصلاة التي

يأتي بها المريض جالسا ، وإن لم يعتبر فيلزم صدقها على الصلاة التي يأتي

[ 39 ] وذلك ، لان المتبادر من تلك الألفاظ عند استعمالها في معاني مختلفة

الاجزاء والشرائط شئ واحد ، ولا فرق في ذلك بين القولين ، والشاهد هو الوجدان .

[ 40 ] وبعبارة أخرى : المركب الاعتباري عبارة عن مفهوم واحد يؤخذ ويشار

به إلى الاجزاء والشرائط بالإشارة الاجمالية ، كالصلاة مثلا ، فإنه يشار بها اجمالا إلى

أجزاء متعددة وشرائط متكثرة من التكبير إلى التسليم ، وكذلك الحج يشار به اجمالا

إلى ما أوله التحريم وآخره التحليل ، فإذا كان بين شرطين أو جزءين من صلاتين

مثلا مناقضة أو مضادة بحيث لم يمكن أخذ الجامع ، مثل القيام واللاقيام أو القعو ،

والجهر والاخفات في محل واحد من الصلاتين ، والركعة الرابعة وعدمها ، والثالثة

وعدمها ، وأمثال ذلك من الشرائط والاجزاء المختلفة للصلوات المختلفة فلا يمكن أخذ

مفهوم واحد يشار به إلى ذلك الجامع المحال وسائر الاجزاء والشرائط بالإشارة

الاجمالية ، لان المركب من المحال محال .