إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٩

18 - الصحيح والأعم

18 - الصحيح والأعم

رأسا لا فيما إذا علم اجمالا وشك في تاريخه - بعيد لظهور أن بناءهم على

هذا من جهة ان الوضع السابق عندهم حجة ، فلا يرفعون اليد عنها الابعد

العلم بالوضع الثاني .

( الصحيح والأعم )

ومنها أنهم قد اختلفوا في أن ألفاظ العبادات هل هي موضوعة

بإزاء خصوص الصحيحة أو الأعم منها ومن الفاسدة ؟

اعلم أن جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح

وأما على القول بالعدم فيمكن جريانه أيضا ، بان يقال هل الأصل في

استعمال الشارع بعد العلم بعدم إرادة المعنى اللغوي [ 38 ] هو المعاني

الشرعية الصحيحة إلى أن يعلم خلافها أم لا ؟ فمن يدعى الأول يذهب إلى أن

العلاقة بينها وبين المعاني اللغوية أشد ، فحملها بعد العلم بعدم إرادة

المعاني الحقيقية على المعاني الشرعية الصحيحة أولى وأسد وكيف كان يتم

هذا المبحث بذكر أمور :

( الأول ) - أنه لا اشكال في أن الصحيحي إن قال بان الصلاة

الصحيحة على اختلافها أجزاءا وشرائط كلها افراد للمعنى الجامع الواحد

الذي هو الموضوع له للفظ الصلاة ، فلا بدله من تصور معنى واحد جامع

الصحيح والأعم

[ 38 ] هذا على القول بكونها مجازات لغوية ، وأما على القول بكونها حقايق

لغوية ، وكون الاستعمال فيها من تطبيق الكلي بنحو تعدد الدال ، فيمكن النزاع في أن

اللفظ شاع في أي المعينين في لسان الشارع أو المتشرعة ، بحيث ينصرف إليه حتى يحتاج

استعماله في غيره إلى قرينة أزيد من ذلك .