إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٨

17 - الحقيقة الشرعية

اثبات تداول هذه الألفاظ في الشرايع السابقة .

ثم إنه تظهر الثمرة بين القولين في حمل الألفاظ الصادرة من الشارع

بلا قرينة على معانيها الشرعية ، بناءا على ثبوت الوضع والعلم بتأخر

الاستعمال [ 35 ] . عنه وعلى معانيها اللغوية ، بناءا على عدمه . ولو شك في

تأخر الاستعمال وتقدمه اما بجهل التاريخ في أحدهما أو كليهما فالتمسك -

بأصالة عدم الاستعمال إلى ما بعد زمان الوضع فيثبت بها تأخر الاستعمال -

مشكل ، فإنه مبنى على القول بالأصول المثبتة إما مطلقا أو في خصوص

المقام [ 36 ] مضافا إلى معارضتها بالمثل في القسم الثاني [ 37 ] نعم يمكن

اجراء أصالة عدم النقل فيما إذا جهل تاريخه وعلم تاريخ الاستعمال ، بناءا

على أن خصوص هذا الأصل من الأصول العقلائية ، فيثبت به تأخر النقل

عن الاستعمال . ولا معارض له . أما على عدم القول بالأصل المثبت في

الطرف الآخر فواضح . وأما على القول به ، فلان تاريخه معلوم بالفرض

واحتمال ان يكون بناء العقلاء على عدم النقل - في خصوص ما جهل

[ 35 ] لا يخفى أن الحمل على المعنى الشرعي بمجرد العلم بالوضع وتأخر

الاستعمال يصح لو لم تكن الألفاظ المذكورة منقولة ، بل كانت مستحدثة بألفاظها

ومعانيها ، والا فلابد من مقدمة أخرى وهي كون معانيها الأولى مهجورة ، وقد أشار إليه

في حاشية منه .

[ 36 ] بادعاء كون الأصل الجاري في باب الألفاظ من الأصول العقلائية ،

كي يكون المثبت منها أيضا حجة ، لكن الكلام في صحتها .

[ 37 ] بناءا على جريان الأصل في مجهولي التاريخ ، وسيأتي منه - دام ظله - في

مباحث الاستصحاب عدم جريانها فيهما من جهة الشبهة المصداقية ل‍ لا تنقض

لاحتمال نقض اليقين باليقين ، وبناءا على ذلك لو لم يكن معارض في البين ، بأن

كان أحدهما بلا أثر شرعي لا يجري الاستصحاب أيضا لما ذكر ، لا للمعارضة .