إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٥

17 - الحقيقة الشرعية

17 - الحقيقة الشرعية

أقول يمكن توجيه كونه علامة بدون لزوم الدور ، بان يقال إن

المراد من الاطراد حسن استعمال اللفظ في كل موقع . من غير اختصاص له

بمواقع خاصة ، كالخطب والاشعار مما يطلب فيها اعمال محاسن الكلام

ورعاية الفصاحة والبلاغة ، بخلاف المجاز ، فإنه انما يحسن في تلك المواقع

خاصة ، والا ففي مورد كان المقصود ممحضا في إفادة المدلول لا يكون له

حسن ، كما لا يخفى . وهذا كما ترى يمكن حصوله لغير أهل اللسان أيضا إذا

شاهد استعمال أهل اللسان .

( الحقيقة الشرعية )

ومنها أنه اختلف في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه .

أقول لا مجال ظاهرا لانكار ان ألفاظ العبادات كانت في زمن النبي

صلى الله عليه وآله بحيث يفهم منها عند الاطلاق المعاني المستحدثة ، وهل

كان ذلك من جهة الوضع التعييني أو التعيني ، أو كانت موضوعة لتلك

المعاني في الشرائع السابقة أيضا ؟ لا طريق لنا لا ثبات أحد الأمور . نعم

الوضع التعييني بمعنى تصريح النبي صلى الله عليه وآله بالوضع لتلك

المعاني بعيد غاية البعد . لكن يمكن الوضع التعييني بنحو آخر بان

استعمل صلى الله عليه وآله تلك الألفاظ في المعاني المستحدثة بقصد انها معانيها .

والدور يرتفع بالاجمال والتفصيل ، بأن يقال : ان ما هو المرتكز في الذهن اجمالا

استعماله لمجرد افهام المعنى ، فيعلم تفصيلا أنه حقيقة ، وما لا يجوز الا في أمثال ما قلنا

فهو مجاز . فتأمل تعرف .