إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٤

16 - علامات الحقيقة والمجاز

الاطراد [ 32 ] قال شيخنا الأستاذ في الكفاية ولعله بملاحظة نوع العلائق

المذكورة في المجازات ، حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها ، والا

فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال ، فالمجاز مطرد كالحقيقة وزيادة

قيد من غير تأويل ، أو على وجه الحقيقة ، وان كان موجبا لاختصاص

الاطراد كذلك بالحقيقة ، الا انه حينئذ لا يكون علامة لها الاعلى وجه دائر ولا

يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا ، ضرورة أنه مع العلم بكون

الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال

بالاطراد أو بغيره انتهى .

علامات الحقيقة والمجاز

[ 32 ] أقول : قد ذكر للحقيقة علائم ، منها : الاطراد . وأورد عليه بأن المجاز

أيضا مطرد ، وزيادة قيد من غير تأويل دور واضح ، ولذا احتمل في الكفاية كونه

بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات ، حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها .

قال قدس سره : والا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال ، فالمجاز

مطرد كالحقيقة انتهى .

ومعلوم : أن الاحتمال المذكور لا يرفع الاشكال عن القول ، لان ما يصح معه

الاستعمال مطرد ، وما لا يطرد لا يصح معه الاستعمال ، إذ العلاقة ليس نوع المشابهة

مثلا ، بل مع خصوصيات أخر يصح معها الاستعمال ، ويطرد حينئذ كما لا يخفى .

ويمكن أن يقال : ان المجازات وان كان استعمالها كثيرا في حد نفسه لكن

لا يطرد مع ذلك في جميع المقامات ، بخلاف الحقيقة ، توضيح ذلك : ان الواضع

- كما مر - يجعل اللفظ كاشفا ومرآة للمعنى من دون خصوصية أخرى ، فإذا أراد

المتكلم احضار ذات المعنى يتكلم بذلك الكاشف عنه ، وأما إذا أراد افهام شئ آخر

غير مجرد ذات المعنى ، بل يكون في مقام اظهار البلاغة والفصاحة مثل مقام الاشعار

والخطب ، فيعبر عن الرجل الشجاع بالأسد ، وعن الوجه الحسن بالقمر أو الشمس

وأمثال ذلك ، فيصح أن يقال : ان اطراد الاستعمال بغير تأويل علامة للحقيقة ،