إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٣

16 - علامات الحقيقة والمجاز

16 - علامات الحقيقة والمجاز

علامات الحقيقة والمجاز

ومنها انهم ذكروا لتشخيص الحقيقة عن المجاز امارات : كالتبادر وعدم

صحة السلب . واستشكل في كونهما علامة بالدور ، وأجابوا عنه بالاجمال

والتفصيل . ولا بحث لنا في ذلك انما الكلام في أنهم ذكروا في جملتها

المبتدأ والخبر الموضوعة لايجاد النسبة بين موضوع ما ومحمول ما ، وأما لفظة زيد فبمنزلة

زيد في زيد قائم حيث يعين ذلك الموضوع ، فالنسبة التامة تستفاد منها من دون

احتياج إلى الهيئة .

لكن مع ذلك يمكن أن يقال : ان دلالة اضرب على ما ذكر أيضا موقوفة

على عدم وقوعها بعد القول وأمثاله ، مثل قولك : هل سمعت اضرب زيدا

وقولك : ان قال اضرب زيدا فاضربه فان اضرب في أمثال المقام لا تستفاد منه

النسبة ، فتختلف باختلاف الهيئة ، وهذا بخلاف مثل زيد فتأمل .

هذا حال اضرب وأمثاله ، وأما النهي فحاله بعينه حال اضرب ، وأما النفي

والجحد والاستفهام فليس حالها إلا كحال أدوات الشرط ، حيث تدل على مجرد التعليق

وتختلف معاني مدخولاتها باختلاف هيئاتها ، فالمذكورات أيضا موجدة لنفس معانيها

البسيطة من النفي والاستفهام والجحد ، وأما مدخولاتها فتختلف معانيها باختلاف

هيئاتها .

ومما ذكر يظهر الجواب عما توهم من عدم احتياج وضع الهيئة في مثل ضرب

زيد أيضا ، حيث أنها وضعت بالمادة والهيئة لايجاد الاسناد إلى فاعل ما كما مر في

اضرب ، وذلك لان استفادة ذلك منها أيضا مشروط بما ذكر في اضرب ، وبعدم

وقوعه بعد الشرط ، كما تقول : ان ضرب زيد فاضربه .