إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

107 - تتميم

عليهما . ولعل المكروهات من هذا القبيل أيضا . نعم قد يتمسك لاثبات استحباب

المطلق أيضا بحديث ( من بلغ ) .

لكن فيه - مع الخدشة - في أصل الاستدلال به للاستحباب ، لاحتمال كون

ذلك المضمون ارشادا لحكم العقل - بان صدق البلوغ على المطلق الذي ورد في قباله

مقيد - مشكل ، لقيام الحجة على خلافه .

ثم إن الكلام في الوضعي هو الكلام في التكليفي حرفا بحرف ، فلو ورد أن

العقد الكذائي سبب لشئ مخصوص من الملكية أو الزوجية أو غيرهما من المسببات ، ثم

ورد سببيته مقيدا بقيد ، فالاحتمالات أيضا ثلاثة ( 1 ) : إرادة المقيد من المطلق ( 2 )

ذكر المقيد من باب انه أحد الافراد ( 3 ) ذكره من جهة مزية فيه . والأقوى منها أيضا

الأول .

تتميم

لا يخفى أن المقدمات لا تقتضي إلا أن المطلوب نفس الطبيعة بلا دخل قيد من

القيود فيه ، وكذلك الظهور والانصراف الذي قال به الأستاذ - دام ظله - في قبال

المقدمات . وأما الوجود الذي لا محيص عن أخذه في الطبيعة المطلوبة - كما مر بيانه في

محله - فهل هو الوجود بلا شئ زائد عليه أو الوجود الساري أو الذي ينطبق مع أول

الوجودات الذي يعبر عنه لناقض العدم ؟ الظاهر أن لازم تعلق الطلب بالطبيعة ولازم

وجوب اخذ الوجوب في المطلوب مع عدم اخذ قيد في المقامين ليس إلا محبوبية وجود

الطبيعة ، واقتضاء تحققه في الخارج . وحيث أن الامر بضميمة الإطاعة علة للتحقق

الخارجي ، والعلة الواحدة لا تقتضي الا ايجاد معلول واحد ، فكيفية امتثال واحد ، كما أنه

لو كانت الطبيعة منهيا عنها فالامر بالعكس ، يعني أن النهي المتعلق بالطبيعة يقتضي

أن يكون وجوده مبغوضا ، ولازم ذلك سريان المبغوضية إلى جميع الوجودات .

وقد يستفاد سريان الحكم إلى جميع افراد الطبيعة المأخوذة في الموضوع بقرائن

أخرى كما يقال البيع مثلا علة وسبب للملك ، فان لازم سببية وجود شئ من دون دخل شئ