إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

106 - حمل المطلق على المقيد

علة الاستحباب للفرد الخاص ، إذ استناد المتباينين إلى علة واحدة غير

معقول .

هذا وقد عرفت مما ذكرنا أنه لابد في حمل المطلق على المقيد من

احراز وحدة السبب ، ولا يكفي احراز وحدة التلكيف مع عدم احراز

وحدة السبب ، كما ذهب إليه المشهور ولعل وجهه ما ذكره شيخنا

المرتضى طاب ثراه في باب التعادل والترجيح من أنه إذا دار الامر بين

التقييد ومخالفة ظاهر آخر ، فالتقييد أولى ، لان ظهور المطلق متقوم بعدم

البيان فبورود ما يصلح للبيانية يصير موهونا . وفيه ما لا يخفى نعم يتم ما

ذكروه بناءا على ما احتملناه سابقا من المعاملة مع القيود المنفصلة في

كلام الشارع معاملة القيود المتصلة في كلام غيره ، لكن اللازم منه سراية

الاجمال من المقيد المنفصل المردد بين الأقل والأكثر مفهوما إلى المطلق ،

ولا يلتزمون به [ 243 ] .

* تم بالخير *

[ 243 ] هذا كله في المثبتين . واما المنفيان فيمكن أن يقال فيهما بالاجمال ،

وان قيل بحمل المطلق على المقيد في المثبتين ، نظرا إلى اقوائية ظهور هيئة المقيد في

الوجوب التعييني من ظهور المطلق في الاطلاق ، كما قيل ، لضعف احتمال الوجوب

التخييري أو الاستحباب في المقيد ، وكون الاطلاق بمقدمات الحكمة المحكومة بأدنى

ظهور في البين .

وأما في المنفيين فلا محالة يستعمل المقيد في الحرام التعييني ، غاية الأمر مع

حفظ الاطلاق ، فذكر المقيد بمنزلة تكرار اللفظ للأهمية ، كما يقال : ( لا تضرب

لا تضرب ) وهذا ليس بمجاز ، وحمله على التقييد وإن كان أولى من التأسيس ، لكن

ليس بمثابة يعارض الاطلاق . ولا أقل من مساواته ، وهذا معنى الاجمال .

هذا في الواجبات والمحرمات ، وأما المستحبات فحكمها حكم الواجبات ، ففيما

أحرز اتحاد المطلوب يحمل المطلق على المقيد ، لكن الغالب لما لم يحرز ذلك ، فالعمل