إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

106 - حمل المطلق على المقيد

لأن الظاهر من قوله ( أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ) . مثلا تعلق النهى

بالطبيعة المقيدة ، لا بإضافتها إلى القيد ، فلو كان مورد الامر هو المطلق لزم

اجتماع الراجحية والمرجوحية في مورد واحد . نعم لو أحرز ان الطبيعة

الموجودة في المقيد مطلوبة - كما في العبادة المكروهة - فاللازم صرف

النهى إلى الإضافة بحكم العقل ، وإن كان خلاف الظاهر .

واما الثاني فإن لم تحرز وحدة التكليف [ 241 ] فالمتعين حمل كل

منهما على التكليف المستقل أخذا بظاهر الامرين ، وان أحرزت

وحدة [ 242 ] ، فإن كان الاحراز من غير جهة وحدة السبب ، فيدور الامر

بين حمل الامر المتعلق بالمطلق على ظاهره من الوجوب والاطلاق ،

والتصرف في الامر المتعلق بالمقيد إما هيئة بحملها على الاستحباب ، وإما

مادة برفع اليد عن ظاهر القيد من دخله في موضوع الوجوب ، وجعله

إشارة إلى الفضيلة الكائنة في المقيد ، وبين حمل المطلق على المقيد . وحيث

لا ترجيح لاحدها لاشتراك الكل في مخالفة الظاهر ، فيتحقق الاجمال ،

وإن كان الاحراز من جهة وحدة السبب ، فيتعين التقييد . ولا وجه

للتصرف في المقيد بأحد النحوين ، فإنه إذا فرض كون الشئ علة

لوجوب المطلق ، فوجود القيد أجنبي عن تأثير تلك العلة ، فلا يمكن أن

يقال إن وجوب المقيد معلول لتلك العلة فلا بد له من علة واحدة أخرى .

والمفروض وحدتها . وكذا كون الشئ علة لوجوب المطلق ينافي كونه

( حمل المطلق على المفيد )

[ 241 ] هذا كله لو لم نقل بالمفهوم والا رجع إلى المتخالفين وقد ذكر حكمه .

[ 242 ] المقصود احراز وحدة التكليف اللزومي من الايجاب أو التحريم ،

فلا ينافي ما يأتي من حمل المقيد على الاستحباب .