إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

105 - ما يدل على الاطلاق أو العموم

بصدد البيان [ 239 ] كما لا يخفى على المتأمل . ثم إن وجود القدر المتيقن في

مقام التخاطب لا يضر بالحمل على الاطلاق ، ما لم يصل إلى حد

الانصراف ، سواء قلنا بعدم الاحتياج إلى احراز كون المتكلم بصدد البيان

- كما مر بيانه - أو قلنا بالاحتياج إليه . أما على الأول ، فواضح وأما على

[ 239 ] اما الاحتمال الأول فمدفوع : بأصالة عدم التقدير ، وهي من الأصول

اللفظية . واما الاحتمال الثاني ، فمدفوع بأصالة الحقيقة في الاسناد ، وكل منهما غير

محتاج إلى احراز كون المتكلم بصدد البيان .

لا يقال : على هذا البيان أيضا يحتاج إلى احرازه ولو بالأصل ، ولولاه لما بقي

لدلالة الألفاظ مقام .

لأنه يقال : نعم فرق بين احراز كون المتكلم بصدد إرادة المعنى من اللفظ وبين

احراز كونه بصدد بيان تمام مراده اللبي بهذا اللفظ ، فان الأول يحتاج إليه في جميع

الألفاظ ، ولو لم يحرز - ولو بالأصل - لا يصح اسناد إرادة المعنى إلى المتكلم أصلا ،

بخلاف الثاني ، فإنه - بعد ما ذكرنا من أصالة عدم القرينة وأصالة الحقيقة - لا يحتاج

إلى شئ آخر ، لان مقتضى الأصلين ان الذات بما هي معروضة للحكم ، من دون دخل

شئ . ولازم ذلك شمول الحكم لجميع الافراد بمناط تحقق الذات ، ولا نعني بالاطلاق

الا ذلك ، فلا يتوهم دخل وصف الاطلاق في الموضوع له على هذا المبنى .

وحاصل الكلام : ان الموضوع له في المطلق نفس الذات المتحققة في المطلق

والمقيد بلا دخل شئ حتى وصف الاطلاق ، وسراية الحكم - إلى جميع الافراد بنحو

الاطلاق - مستفادة من اسناد الحكم إلى الذات ، من دون دخل شئ في المطلوب ،

ففرق بين كون الموضوع له مقيدا بوصف الاطلاق ، حتى يكون استعمال اللفظ في

المقيد ، حتى بنحو تعدد الدال والمدلول ، واستفادة الاطلاق من كيفية الاسناد عند عدم

ذكر قيد في المطلوب ، مع كون الموضوع له والمستعمل فيه في المطلق والمقيد غير الذات .

غاية الأمر يستفاد القيد من دال آخر .