إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

105 - ما يدل على الاطلاق أو العموم

( ومنها ) انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب على قول يأتي .

وتأتي الخدشة فيه انشاء الله تعالى .

هذا ويمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى احراز كون المتكلم في مقام

بيان تمام المراد في الحمل على الاطلاق عند عدم القرينة ، بيانه أن المهملة

مرددة بين المطلق والمقيد ، ولا ثالث . ولا إشكال أنه لو كان المراد

المقيد ، تكون الإرادة متعلقة به بالأصالة ، وإنما ينسب إلى الطبيعة بالتبع .

لمكان الاتحاد ، فنقول لو قال القائل جئني بالرجل أو برجل ، ويكون ظاهرا

في أن الإرادة أولا وبالذات متعلقة بالطبيعة ، لا أن المراد هو المقيد . ثم

أضاف إرادته إلى الطبيعة لمكان الاتحاد . وبعد تسليم هذا الظهور تسرى

الإرادة إلى تمام الافراد . وهذا معنى الاطلاق .

إن قلت إن المهملة ليست قابلة لتعلق الإرادة الجدية بها ، كيف ؟

وقد فرضناها مرددة بين المطلق والمقيد . ولا يعقل كون موضوع الحكم

مرددا عند الحاكم ، فنسبة الإرادة إلى المهملة عرضية في كل حال ، فيبقى

تعيين الاطلاق بلا دليل .

قلت عروض الاطلاق للمهملة ليس كعروض القيد لها في

الاحتياج إلى الملاحظة ، وإلا لزم عدم الحمل على الاطلاق حتى بعد احراز

كونه في مقام البيان ، لعدم الترجيح بعد كونه بمثابة سائر القيود ، فإذا

فرضنا عدم دخل شئ سوى المهملة في تعلق الحكم ، يحصل وصف

الاطلاق قهرا ، وان لم يكن ملحوظا بنفسه .

إن قلت سلمنا أنه من الممكن تقدير القيد أو جعل الطبيعة مرآة

للمقيد لكنه يحتاج في نفى هذين أيضا إلى احراز كونه بصدد البيان .

قلت يمكن نفى كل من الامرين بالظهور اللفظي ولو لم يحرز كونه