إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

105 - ما يدل على الاطلاق أو العموم

بل يمكن أن يقال إن مرجع الجنس والاستغراق أيضا إلى ذلك [ 238 ]

وتوهم - أن المعهود الذهني كلي عقلي ، ولا موطن له إلا الذهن ، ولا

ينطبق على الخارج - مدفوع ، لما مر آنفا في علم الجنس .

ثم إنه قد ظهر أن اسم الجنس وضع للمقسم بين المطلق والمقيد ،

وكذا النكرة . وان قلنا بجزئيتها ، إنما الكلام في المقام في أنه - عند عدم

قرينة على إحدى الخصوصيتين من الاطلاق والتقييد - هل يحتاج إلى

مقدمات في الحمل على الاطلاق أم لا ؟ قد يقال بالأول .

( بيانه ) أنه لا اشكال في أن الأصل - في كل كلام صادر عن

كل متكلم - صدوره بغرض الإفادة وتفهيم المعنى ، ولا يكفي هذا المقدار

لتعيين الاطلاق في المقام ، إذ لا يثبت بهذا إلا إرادة الطبيعة المهملة . وقد

فرضنا أنها قابلة للاطلاق والتقييد ، فاللازم في المقام إحراز كون المتكلم

بصدد بيان تمام مراده الجدي . وبعد احراز هذه الحالة للمتكلم نقول لو

كان للمراد الجدي قيد لكان اللازم ذكره ، فحيث لم يذكر القيد ، يعلم أن

المراد بحسب الجد هو المطلق الخالي عن القيد . وعلى هذا فالحمل على

الاطلاق بعد الفراغ عن الأصل المتقدم يتوقف على أمور :

( منها ) كونه في مقام بيان تمام مراده الجدي .

( ومنها ) عدم ذكر قيد في الكلام .

عن الوجود الذهني ، ومع ذلك يراه جزئيا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ، كالموجود

الخارجي إذا تجرد عن الوجود ، ولا يلحظ الا نفس الموجود فتدبر جيدا .

[ 238 ] لا ما توهم من أن معنى تعريف وضع اللفظ بإزاء الجنس مع تعينه

وامتيازه في الخارج عما عداه من سائر الأجناس ، وذلك ، لان الجنس كيف كان

ممتاز عما عداه من الأجناس ، من غير فرق بين المعرف وغيره ، فلا معنى للتعريف الا ما

ذكرنا .