إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

105 - ما يدل على الاطلاق أو العموم

105 - ما يدل على الاطلاق أو العموم

عمرو ، بل انسان أو غيره ، لا يخرجه هذا التردد عن الجزئية . وكون أحد

الأشياء ثابتا في الواقع لا دخل له بالصورة المنتقشة في الذهن ، فإذا كانت

هذه الصورة جزئية كما في القضية الأولى ، فكذلك الصورة المتصورة في

القضية الثانية ، إذ لا فرق بينهما إلا في أن التعيين في الأولى واقعي ، وفي

الثانية بيد المكلف ، وعدم إمكان وجود الفرد المردد في الخارج ، بداهة أن

عدم معقولية كون الشئ مرددا بين نفسه وغيره - لا ينافي اعتبار وجوده

في الذهن ، كما يعتبر الكسر المشاع مع عدم وجوده بوصف الإشاعة في

الخارج .

و ( منها ) - المعرف باللام والمعروف بين أهل الأدب أن اللام

- أو الهيئة الحاصلة منها ومن المدخول - موضوعة لتعريف الجنس وللعهد

باقسامه - من الذهني والذكرى والحضوري - وللاستغراق . والظاهر أن

اقسام العهد راجعة إلى معنى واحد ، وهو المعهودية في الذهن ، غاية الأمر أن

منشأ العهد قد يكون هو الذكر ، وقد يكون الحضور ، وقد يكون غيرهما .

التي بلحاظها يمتنع فرض صدقه على كثيرين ، لا يصح الحكم عليه بأنه جزئي ، ولا

خصوصية يصح لحاظها في الفرد المردد حتى يصح الحكم بجزئيته ، لان الخصوصية

الملحوظة ان كانت هي الخارجية ، فبالعرض لا واقعية له في الخارج ، وإن كانت هي

الخصوصية الذهنية ، فلازم ذلك أن يكون وجوده الذهني ملحوظا فيه باللحاظ

الاستقلالي ، وهو كما ترى .

لأنا نقول : إن الخصوصية الملحوظة هي الخصوصية الذهنية ، لكن لا يلازم

دخل الوجود الذهني ولحاظه مستقلا في الملحوظ ، لان نفس الموجود في الذهن والمخلوق

فيه - وإن لم يكن له خارج كالفرضيات ، مع قطع النظر عن وجوده - شئ قد يمتنع

عند العقل صدقه على كثيرين ، وقد لا يمتنع . والفرد المردد من قبيل الأول ، وقد مر

نظيره في تصوير الجزئي قبل وجوده ، وقلنا بان الذهن يخلق شيئا قبل وجوده ، ويجرده