إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

المطلق والمقيد 104 - ما وضع له بعض الألفاظ

شئ ، ولا معنى لكلية شئ لا ينطبق على الخارج أصلا .

إذا عرفت هذا فنقول : إن لفظ أسامة موضوع للأسد بشرط تعينه

في الذهن على نحو الحكاية عن الخارج ، ويكون استعمال ذلك اللفظ في

معناه بملاحظة القيد المذكور ، كاستعمال الألفاظ الدالة على المعاني الحرفية

فافهم وتدبر .

و ( منها ) - النكرة نحو رجل في قوله تعالى : ( وجاء رجل ) أو

قولنا ( جئني برجل ) وقد يقال بجزئية الأول وكلية الثاني . أما جزئية

الأول فواضحة ، وأما كلية الثاني ، فلان المادة تدل على الطبيعة الكلية ،

والتنوين على مفهوم الوحدة ، وهو أيضا كلي ، وضم الكلى إلى الكلى

لا يصيره جزئيا ، فمعنى رجل على هذا طبيعة الرجل مع قيد الوحدة ، وهذا

يصدق على افراد الطبيعة المقيدة في عرض واحد . وعدم صدقه على

اثنين فصاعدا إنما هو لعدم المصداقية ، كما أن مفهوم الانسان لا يصدق على

البقر مثلا .

هذا ولكن يمكن دعوى كون النكرة مستعملة في كلا الموردين

بمعنى واحد ، وأنه في كليهما جزئي حقيقي .

بيانه أنه لا اشكال في أن الجزئية والكلية من صفات المعقول في

الذهن ، وهو إن امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي والا فكلي ،

وجزئية المعنى في الذهن لا تتوقف على تصوره بتمام تشخصاته

الواقعية [ 237 ] ، ولذا لو رأى الانسان شبحا من بعيد ، وتردد في أنه زيد أو

( مثلا ) عالم الا مع التجريد ، ونرى بالوجدان عدم الحاجة إلى التجريد ، ولا يكون

ذلك الا بكون القيد مأخوذا في الموضوع مرآة .

[ 237 ] لا يقال : الشئ ما لم تلحظ معه الخصوصيات الخارجية أو الذهنية