إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

المطلق والمقيد 104 - ما وضع له بعض الألفاظ

إلا أنه لم تلاحظ كيفية ثبوته في ذهن اللاحظ ، بل اخذ مرآة لما يتحقق في

ذهن آخر .

وقد ينقسم إلى موجود ومعدوم ، والموجود أعم من أن يكون في

له في قبال الأقسام ، بل وجوده بوجودها ، سواء في ذلك الذهن والخارج ، فكما أن

الجامع بين الخارجيات لا وجود له في الخارج الا بوجودها ، كذلك الجامع بين

الأقسام الذهنية . غاية الأمر ان الجامع بين الافراد الخارجية موجود في الذهن ، لكن

بحيث لا يلحظ وجوده ، بل هو ملحوظ آلة ومرآة للخارج .

وأما الأقسام الذهنية ، فلا بد - في انتزاع الجامع منها ، - من أن يتصور

الانسان الأقسام الذهنية ويوجدها في ذهن فوق الذهن الأولي ، فيرى أن في البين شئ

يتحقق مع الجميع ويتحد معها . وهذا الموجود في ذلك الذهن وإن كان في نفسه

قسما من الأقسام ، وهو الذي يعبر عنه بالمطلق ، لان الطبيعة وجدت في الذهن بلا لحاظ

شئ معها . وهذا معنى الاطلاق ، إلا أنه لما لم يلحظ وجوده ، بل تجرد عنه وعن

الخصوصية الشخصية ، فلا يرى به الا أصل الحقيقة الصادقة على جميع الأقسام الذهنية

والخارجية .

لا يقال : إن ذلك الموجود في الذهن إن كان قسما من هذه الأقسام ، فكيف

يكون مقسما لها ؟ وان كان غيرها فهو قسيم لها ، ولا بد لجامع آخر بينه وبينها .

وهكذا إلى ما لا نهاية له .

فإنه يقال : إن المقسم لا وجود له منفكا عن الأقسام مستقلا بل وجوده عين

وجود الأقسام ، لكن يشار إليه بتوسط قسم منها ، كالمعنى الحرفي ، حيث لا استقلال له

ولكن يمكن الإشارة إليه بالمعنى الاسمي .

ولا يقال : إنه على هذا يلزم أن يكون معنى أسماء الأجناس غير مستقل كالمعنى

الحرفي ، حيث لا يمكن تصوره مستقلا .

لأنه يقال : ما ذكرنا في المقسم لا ينافي استقلال وجوده في الذهن ، لان

الحاجة إلى الحد يخرج الجامع عن الاستقلال ، فهل يقال : الانسان لا استقلال له في

الخارج ؟ مع أنه لا يمكن وجوده فيه بدون الحد ، وكذلك في الذهن .