إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

103 - حمل العام على الخاص

الأئمة عليهم السلام - على التخصيص أيضا ، ولو كان واردا بعد مضى

زمان العمل بالعام والالتزام - بان حكم العام إلى زمان صدور الخاص

كان حكما ظاهريا للمكلفين ، اقتضت المصلحة أن يجعل لهم لك ، ولا

يكشف لهم الواقع إلى حين صدور الخاص - غير بعيد ، بعد العلم بأنه في

الشرع احكام واقعية وظاهرية فتدبر جيدا .

ثم إنه لو بنينا على تقديم التخصيص على النسخ في تمام الصور

المذكورة ، فلا اشكال في مجهولي التاريخ . وأما لو بنينا على النسخ في الخاص

المتأخر بعد مضى زمان العمل بالعام ، فلو شك في تاريخهما أو علم تأخر

الخاص في الجملة ، لكنه لم يعلم أنه ورد بعد حضور وقت العمل بالعام أو

قبله ، فالوجه الرجوع إلى الأصول العملية ، لان الشرط في الحمل على

التخصيص عدم مضى زمان العمل بالعام ، كما أن الشرط في النسخ مضى

زمان العمل به . وما لم يحرز أحد الشرطين لا يجوز الحمل على أحدهما .

ومجرد أغلبية التخصيص وندرة النسخ ، وان كان يوجب الظن بالأول

دون الثاني ، لكنه لا دليل على اعتبار هذا الظن [ 232 ] والله العالم .

[ 233 ] ولا يثمر استصحاب عدم المجهول إلى ما بعد زمان المعلوم ، لان ذلك

لا يثبت عنوان التأخر . اللهم إلا أن يقال بعدم الحاجة إلى العنوان ، بل يكفي في النسخ

عدم ورود الخاص قبل زمان العمل بالعام ، مع وجوده بعد فافهم .