إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦

12 - استعمال اللفظ فيما يناسبه

وفيه أولا : ان ذلك كر على ما فر ، لان التصور لو لم يجعل بحياله واستقلاله

مستعملا فيه لم ير اللافظ حين تصوره الا اللفظ ، وهو مع قطع النظر عن الأفناء لا تعدد

فيه ولو اعتبارا .

وثانيا : ان دلالة اللفظ الصادر عن اختيار على تصور لافظه ليس من دلالة

الألفاظ ، بل يحسب من الدلالة العقلية ، وليس هذا الا كايجاد الدخان لا فهام الغير

بوجود النار ، واعلاء الصوت للاعلام بوجود صاحبه ، ومعلوم أن مثل ذلك لا يعد

استعمالا للفظ في المعنى .

وربما يقال بكفاية التعدد الاعتباري ، مثل اعتبار الايجاد والوجود ، بأن يجعل

الحاكي حيثية كونه ايجادا والمحكي حيثية كونه وجودا .

وفيه أولا : ان ذلك التعدد يطرأ بعد الايجاد وهو الاستعمال ، ولابد في

الاستعمال من التعدد مع قطع النظر عنه كما مر نظيره .

وثانيا : ان الايجاد لو لوحظ مستقلا في قبال الوجود ( بأن يرى كل منهما

شيئا ) خرج أيضا عن استعمال اللفظ في شخصه ، ولو الغى التعدد الاعتباري لم يبق

دال ولا مدلول في البين ، لان اللفظ مع قطع النظر عن الاعتبار ليس الا نفسه .

وثالثا : ان الايجاد لو دل على الوجود لم تكن دلالته من دلالة الألفاظ بل من

الدلالة العقلية ، وهي دلالة كل فعل على نتيجته ، كدلالة القيام المصدري على اسم

المصدر .

هذا كله مع قطع النظر عن أن لحاظ الشئ لايجاد غير لحاظه للاستعمال ، لان

الثاني هو لحاظ الشئ المفروغ عن ايجاده للاخطار عند المخاطب ، وأما أن المتكلم لما

كان قاطعا بالوجود يمكن لحاظه الفراغي للشئ قبل وجوده ، كالقضايا الحقيقية ، فإنها

حكم على الموضوع قبل وجوده لكن على تقدير الوجود ، فلا يغني في دفع الاشكال ، لان

القاطع المفروض لو نظر إليه الفراغي لا يمكن ان يكون بصدد الايجاد في هذا النظر ،

والا فلا يمكن ان يكون بصدد الاحضار .

والحاصل : ان الاحضار يتوقف على الفراغ من الوجود ، والايجاد على عدمه ،