إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

103 - حمل العام على الخاص

الاخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار ، أو انها زخرف ،

أو انها مما لم يقل به الإمام عليه السلام .

والجواب عنها - بعد القطع بورود اخبار كثيرة مخالفة لعمومات

الكتاب واطلاقه منهم عليهم السلام - بحمل الأخبار المانعة من الاخذ

بمخالف الكتاب على غير المخالفة على نحو العموم والخصوص ومثله . كما

إذا ورد الخبر في مقابل الكتاب بحيث لا يكون بينهما جمع عرفي وعدم وجود

مثله - في الاخبار التي بأيدينا - لا ينافي وجوده في ذلك الزمان ، وما

وصل بأيدينا إنما يكون بعد تهذيبه مما يخالف الكتاب بالمعنى الذي ذكرنا .

ويمكن حمل مورد الأخبار المانعة على ما لا يشمله دليل الحجية ، مثل ما ورد

في أصول العقايد أو خبر غير الثقة [ 231 ] .

( فصل في حمل العام على الخاص )

العام والخاص إما أن يكونا متقارنين ، واما ان يكونا مختلفين

بحسب التاريخ . وعلى الثاني إما ان يكون العام مقدما على الخاص أو

بالعكس . لا اشكال في التخصيص في الصورة الأولى ، كما أن الظاهر

كذلك في الصورتين الأخيرتين لو كان ورود الثاني قبل حضور وقت

العمل بالأول ، فان الالتزام بالنسخ قبل حضور وقت العمل - وإن لم

يكن بمستحيل بناءا على امكان وجود المصلحة في جعل حكم ، ونسخه

[ 231 ] الظاهر من الأخبار الناهية التحاشي عن أصل صدور الخبر المخالف

مضمونا للكتاب ، لا الخدشة في سنده ، وبذلك يقطع بأن مخالفة العام والخاص خارج

عن مدلولها ، وان كان المراد بها غير معلوم .