إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

102 - تخصيص العام بالمفهوم المخالف

مطلقا فالحق تخصيص العام به ، فان التعارض وقع بين عموم العام ودلالة

القضية على إناطة الحكم بالشرط ، ولو لم نقل بالحصر ، فان العام يدل على أن

الحكم لكل فرد من دون إناطة بشئ ، ومقتضى القضية اناطته به ،

وظهور القضية في ذلك أقوى من ظهور العام كقوله عليه السلام ( خلق الله

الماء طهورا لا ينجسه شئ ) وقوله عليه السلام ( إذا بلغ الماء قدر كر

لا ينجسه شئ ) وأما إن كان بينهما عموم من وجه ، كالدليل على عدم

انفعال الجاري مطلقا وما دل على توقف عدم الانفعال على الكرية ،

فالحق رفع اليد عن المفهوم ، لان العام المذكور يعارض حصر الشرط

لا أصل الاشتراط ، لعدم المنافاة بين كون الكرية شرطا ، وكون الجريان

شرطا آخر . وقد عرفت أن دلالة القضية الشرطية على حصر العلة ، على

فرض الثبوت ، ليست قوية . وحينئذ فهل يرفع اليد عن المفهوم

مطلقا ، بحيث لو احتملنا سببا ثالثا لعدم الانفعال لا تكون القضية الشرطية

دالة على نفيه ، أو يرفع اليد في خصوص ما ورد الدليل وجهان .

( فصل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد )

هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر أم لا ؟ مقتضى

القاعدة هو الأول ، لان الخاص بواسطة دليل اعتباره يصلح لان يكون قرينة

على التصرف في العام ، بخلاف العكس . وكون العام قطعي الصدور

لا ينافي جواز رفع اليد عن عمومه ، بعد ورود الخاص المعتبر ، لان هذا

الجمع مما يشهد بصحته العرف . وقد ادعوا سيرة الأصحاب على العمل

باخبار الآحاد في قبال العمومات الكتابية إلى زمن الأئمة عليهم السلام .

هذا ولكن العمدة في المقام الأخبار الكثيرة المتواترة الدالة على أن