إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

102 - تخصيص العام بالمفهوم المخالف

القضيتين في مدلولها اللفظي ، بل يصح حمل كلتا القضيتين على إرادة

معناهما اللغوي في مرحلة الاستعمال ، مع الالتزام بخروج بعض افراد

العام في الثانية عن الإرادة الجدية ، كما أنه لو كان في القضية الثانية

الاسم الظاهر مكان الضمير ، مثل ( وبعولة المطلقات ) فان مجرد العلم

- بخروج بعض الافراد من القضية الثانية - لا يوجب الاجمال في الأولى ،

فكذلك حال الضمير من دون تفاوت [ 230 ] فتدبر جيدا .

( فصل في تخصيص العام بالمفهوم المخالف )

اختلف في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف ، بعد الاتفاق على

الجواز في المفهوم الموافق . ومجمل الكلام فيه أن أظهر ما قيل فيه بالمفهوم

القضية الشرطية ، وقد قلنا في محله أن ظهورها في مدخلية الشرط لثبوت

الحكم مما لا يقبل الانكار . وأما دلالتها على الحصر ، فهي قابلة للانكار .

والمدعي للمفهوم لابد له من ادعاء دلالتها على الحصر ، وإن سلمت هذه

الدلالة ، فلا اشكال في أنها ليست بالمرتبة التي لا يصلح رفع اليد عنها

بواسطة عموم وإطلاق ونحوهما

إذا عرفت ذلك فنقول : إذا ورد عام وقضية شرطية دالة بمفهومها

على خلاف الحكم الثابت في العام لبعض افراده ، فإن كان المفهوم أخص

[ 230 ] نعم لو قيل بلزوم رجوع الضمير إلى ما هو المقصود من المرجع لبا ،

فيجري فيه النزاع . ويمكن أن يقال بالاجمال ، لكن الظاهر أنه لو أريد منه ذلك دون

المراد الاستعمالي ، فذاك سنخ من الاستخدام ، لان الضمير بمنزلة تكرار اللفظ كما

صرح به دام ظله .