إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

101 - العام المتعقب بالضمير

قضيتان إحداهما ذكر فيها اللفظ الدال على العموم ، والأخرى ذكر فيها

ضمير يرجع إليه ، مع إمكان شمول الحكم في القضية الأولى لجميع افراد

العام ، والعلم بعدم شموله لها في الثانية .

مثال ذلك قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

- إلى قوله تعالى - وبعولتهن أحق بردهن ) حيث إن الحكم في القضية

المشتملة على الضمير متعلق بخصوص الرجعيات ، فيدور الامر بين

التصرف في العام بحمله على البعض ، أو التصرف في الضمير بارجاعه إلى

بعض مدلول ما ذكر سابقا [ 229 ] ، مع كون الظاهر منه ان يرجع إلى ما

هو المراد من اللفظ الأول .

والحق أن يقال لو دار الامر بين أحد التصرفين في الكلام ، تصير

القضية المذكورة أولا مجملة ، لان القضيتين لاشتمال الثانية على الضمير

الراجع إلى الموضوع في الأولى - في حكم كلام متصل واحد . وقد ذكر في

محله : أنه لو ذكر في الكلام الواحد ما يصلح لصرف سابقه عن ظاهره

يصيره مجملا . ولكن يمكن أن يقال : إن مجرد القطع - باختصاص الحكم

المذكور في الثانية ببعض افراد العام - لا يوجب التصرف في إحدى

فصل في العام المتعقب بالضمير

[ 229 ] لا يقال : إن الأصل في طرف العموم سليم عن المعارض ، لعدم جريانه

في طرف الضمير ، حيث أن المراد منه معلوم ، وإنما الشك في كيفية الاستعمال ،

وأصالة الحقيقة لا تجري الا في الشك في المراد .

لأنا نقول : لا يجري في كيفية المراد إذا كان الموضوع له أيضا مشكوكا فيه ،

وأما إذا كان المعنى الحقيقي معلوما وكذلك المجازي ، فالظاهر جواز التمسك به ، كما لو

قال : ( أكرم هذا العالم ) وكان المخاطب شاكا في عالميته ، فيتمسك بأصالة الحقيقة

لاثبات عالميته ، وترتب آثاره عليه .