إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

101 - العام المتعقب بالضمير

( فان قلت ) يدفع الشرط المحتمل بأصالة الاطلاق ، لأن المفروض

عموم حجيتها بالنسبة إلينا ، فيثبت التكليف بضميمة دليل

الاشتراك .

( قلت ) أصالة الاطلاق لا تجرى بالنسبة إلى الامر الموجود الذي

يحتمل دخله في التكليف . والسر في ذلك أنه على تقدير شرطيته لا يحتاج

إلى البيان ، إذ لا يوجب عدم بيان شرطيته ، على تقدير كونه شرطا نقضا

للغرض .

وفيه أنه ليس في الخارج امر يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر

عمرهم . ولا يوجد عندنا [ 228 ] . وحينئذ لو احتملنا اشتراط شئ

يوجد في بعضهم دون آخر ، أو في بعض الحالات دون أخرى ، يدفعه

أصالة الاطلاق والله أعلم بالصواب .

( فصل في العام المتعقب بالضمير )

هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه

به أم لا ؟ فيه خلاف ولابد من أن يكون محل الخلاف ما إذا كان هناك

[ 228 ] لا يقال : نفس التمكن من الحضور عند الإمام ( عليه السلام ) أو النبي

( صلى الله عليه وآله ) وصف لو احتملنا دخله في حكم لا يصح التمسك لنا بالاطلاق

كما في صلاة الجمعة .

لأنا نقول : لا اشكال في عدم تمكن الحاضرين عند الخطاب من التشرف بالحضور

في جميع الحالات وفي كل جمعة مثلا ، فيصح التمسك بالاطلاق أيضا ، نعم لو احتمل

كون الوصف نفس وقوع المكلف في زمان بسط يد النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام ( ع ) فلا يصح

لنا التمسك بالاطلاق ، لكن عدم دخله مقطوع به فافهم .