إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

100 - الخطابات الشفهية

إمكانه عقلا . وان كان على نحو آخر مر بيانه ، فالظاهر أيضا عدم

الاشكال في إمكانه . وأما دلالة ألفاظ الكتاب العزيز على شمول

التكليف والخطابات للمعدومين أيضا على نحو ما تصورنا ، فلا يبعد

دعواها ، حيث انزل لانتفاع عامة الناس إلى يوم القيمة ، وما كان هذا

شانه بعيد جدا أن تكون خطاباته - والتكاليف المشتمل هو عليها -

مختصة بطائفة خاصة ، ثم علم من الخارج اشتراك سائر الطوائف معها في

التكليف ، فتدبر .

ثم إنهم ذكر والعموم الخطابات الشفهية ثمرتين :

( الأولى ) حجية ظهور خطابات الكتاب لنا أيضا ، كما انها

حجة للمشافهين .

وفيه ( أولا ) أن هذا مبنى على اختصاص حجية الظواهر بمن قصد

افهامه ، كما يظهر من المحقق القمي قدس سره وقد ذكر في محله عدم صحة

المبنى .

و ( ثانيا ) أنه لا ملازمة بين كون المشافهين مخصوصين بالخطاب

وكونهم مخصوصين بالافهام ، بل الناس كلهم مقصودون بالافهام إلى يوم

القيمة ، وان قلنا بعدم شمول الخطاب إلا لخصوص المشافهين .

( الثانية ) صحة التمسك باطلاق الكتاب لمن وجد وبلغ منا ،

وان كان مخالفا في الصنف لجميع المشافهين .

وتقريب ذلك أنه لو خصصنا الخطابات الواردة في القرآن العزيز

بهم ، فلابد - في اثبات التكاليف الواردة فيه لنا - من التمسك بدليل

الاشتراك ، وهو لا ينفع الا بعد احراز كل ماله دخل في التكليف

المتوجه إليهم ، فإذا احتملنا ان التكليف المتوجه إليهم كان مشروطا

بشرط . كانوا واجدين له دوننا ، فلا يثمر دليل الاشتراك في التكليف .