إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

100 - الخطابات الشفهية

المعدوم - لا لغرض التفهيم ، بل لأغراض أخر بعد تنزيله منزلة الموجود -

خال عن الاشكال ، كمن يخاطب ولده الميت أو أباه الميت تأسفا

وتحسرا ، ولا يوجب التجوز اللغوي في الأداة الدالة على الخطاب ، كما

لا يخفى .

والظاهر أن توجيه الخطاب نحو المعدوم - حين الخطاب ،

بملاحظة ظرف وجوده ، وصيرورته قابلا للمخاطبة - لا اشكال فيه ،

فيكون حال النداء المشروط بوجود المنادى بالفتح ، حال الوجوب

المشروط بوجود من يجب عليه . نعم نفس هذا النداء - الصادر في زمان

عدم وجود المنادى بالفتح - لا يمكن أن يكون موجبا لتفهيمه حتى في

زمان وجوده ، لعدم ثباته وبقائه في الخارج إلى ذلك الزمان ، بل يحتاج

إلى شئ آخر يحكى عنه ، كالكناية التي تبقى إلى حال وجوده ، ومثل

ذلك .

إذا عرفت ذلك فنقول : لو كان الكلام في تكليف المعدوم على

نحو الاطلاق ، وكذا خطابه بغرض التفهيم فعلا ، فلا اشكال في عدم

الإرادة عبارة عن مرتبة خاصة من الشوق ، فيمكن تعلقها فعلا بأمر استقبالي . واختار

ذلك في الواجب المعلق . ولا فرق بين أن يكون الفعل استقباليا من قبل المكلف ، أو

من جهات أخر مع وجود المكلف ، فان المناط في الاستحالة - على القول به - عدم

إمكان تحقق المراد فعلا ، من غير فرق في منشأ ذلك . فما اختاره في المقام من الاستحالة

لا يلائم مختاره في الواجب المعلق فراجع .

نعم لا يبعد عدم انتزاع الوجوب إذا كان المكلف معدوما إلا بعد وجوده ، كما

في ملك الوقف ، فإنه وإن أنشأ الواقف فعلا الملك لجميع البطون اللاحقة ، لكن لم

تنتزع الملكية لكل بطن الا بعد وجوده . ولذا لا تنافي بين مالكية البطن الموجود وبين

مالكية البطون اللاحقة ، فافهم .