إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

99 - التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص

في أن السيرة على التمسك بها بلا فحص عن المخصص ، وهذا مما لا ينبغي

الاشكال فيه .

إنما الاشكال في أن بناءهم على الفحص في القسم الأول هل هو

من قبيل الفحص عن المعارض ، كما يجب الفحص عن معارض الخبر

الجامع لشرائط الحجية ، أو من جهة احراز شرط الحجية ؟ لا يبعد أن يكون

الفحص من قبيل الثاني [ 226 ] ، فإنه بعد ما يرى من حال المتكلم ذكر

قرائن كلامه غير متصلة به غير مرة ، فحال المخصص المنفصل في كلامه

كحال المتصل في كلام غيره ، فكما أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل احراز

عدم المخصص المتصل إما بالعلم أو بالأصل ، فكذلك لا يجوز التمسك به

قبل احراز عدم المخصص المنفصل في كلام المتكلم المفروض . فلما كان

الأصل غير جار الا بعد الفحص عن مظان الوجود ، يجب الفحص عن

المخصص .

وتظهر الثمرة فيما إذا اطلع على مخصص مردد بين الأقل والأكثر ،

فعلى الأول يؤخذ بالمتيقن من التخصيص ، ويرجع إلى عموم العام في

غيره ، وعلى الثاني يسرى اجماله إلى العام . وقد تقدم بعض الكلام في

ذلك .

التمسك بالعام

قبل الفصح عن المخصص

[ 226 ] قد مر أن الأقوى كونه من قبيل الأول ، وأن البناء - على اتيان حجة

أقوى على خلاف ما أقام عليه الحجة أولا - لا يخرج العام عن الحجية .