إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

99 - التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص

99 - التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص

الاستعمال الحقيقة عند تمييز المعنى الحقيقي من المجازى ، والشك في إرادة

المعنى الحقيقي . وأما لو علمنا بمراد المتكلم ، ولم نعلم بأنه معنى حقيقي للفظ

أو مجازي ، فبناء المشهور على عدم التمسك بأصالة الحقيقة .

وبالجملة يمكن التفكيك بين الموردين في التمسك ، وبعد إمكان

ذلك يكفي في عدم جواز التمسك الشك في بناء العقلاء .

( الثالث ) أن الحكم المتعلق بالعام إذا علل بعلة ، لو علم بعدم

العلة في بعض افراد العام ، يقيد مورد الحكم بغيره . وأما لو شك في

ذلك ، فيتمسك بظاهر العموم ، ويستكشف وجود العلة في الافراد

المشكوك فيها . ومن هنا علم أن تقييد مورد الحكم بواسطة العلة المنصوصة

ليس بمثابة ورود موضوع الحكم مقيدا من أول الأمر ، فلو قال أكرم العلماء

العدول ، لم يصح لنا التمسك به في مشكوك العدالة والفسق . وأما لو قال

أكرم العلماء فإنهم عدول ، فلو شككنا في عدالة فرد ، نحكم بعدالته بحكم

القضية ، فان الظاهر منها تحقق العدالة في كل فرد من العام .

( فصل في التمسك بالعام )

( قبل الفحص عن المخصص )

هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن مخصصه ؟ فيه خلاف ،

الا قوى عدم الجواز ، لعدم سيرة العقلاء على التمسك ، ما دام العموم في

معرض أن يكون له مخصص ، بحيث لو تفحص عنه لظفر به ، ولا أقل من

الشك . ويكفي ذلك في عدم الحجية نعم العمومات التي ليست في

معرض ذلك - كغالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورة - لا شبهة