إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٥

12 - استعمال اللفظ فيما يناسبه

الا من ثلاثة اجزاء ، ضرورة امتناع النسبة بدون الطرفين .

أقول ينبغي للمستدل ان يقتصر على قوله لاستلزامه اتحاد الدال

والمدلول لأن عدم اعتبار دلالته على نفسه حتى يلزم تركب القضية من

جزءين خلاف الفرض ، لأن المفروض اطلاق اللفظ وإرادة شخصه

والانصاف عدم جواز استعمال اللفظ في شخص نفسه . لما ذكره المستدل

من الاتحاد ، فان قضية الاستعمال ان يتعقل معنى ويجعل اللفظ حاكيا

ومرآة له . وهذا لا يتحقق الا بالا ثنينية والتعدد .

لا يقال : يكفي التعدد الاعتباري بان يقال إن لفظ زيد - مثلا

من حيث إنه لفظ صدر من المتكلم - دال ومن حيث إن شخصه ونفسه

مراد مدلول .

لأنا نقول : هذا النحو من الاعتبار يطرأ بعد الاستعمال ، فلو أردنا

تصحيح الاستعمال بهذا النحو من التعدد يلزم الدور [ 24 ] لكن يمكن مع

ذلك القول بصحة قولنا زيد لفظ أو ثلاثي ، مع كون الموضوع في القضية

استعمال اللفظ في ما يناسبه

[ 24 ] ربما يقال بجواز استعمال اللفظ في شخصه بلا لزوم الدور والاتحاد ، إذا

جعل اللفظ فانيا في تصور ايجاده ، من حيث أنه فعل اختياري ، ولابد له قبل الايجاد

من التصور ، ومعلوم أن تصور التلفظ غير نفس اللفظ ، والاستعمال لا يحتاج إلى أكثر من

شيئين : أحدهما من الألفاظ والأصوات . والثاني من التصورات الذهنية ، مع كون

الأول فانيا في الثاني .

لا يقال بأن ذلك خروج عن الفرض ، لان الكلام في استعمال اللفظ

في شخصه لا في شئ آخر غيره ، سواء كان ذلك تصوره أو غيره . لأنا نقول بلزوم

ذلك المحذور ، فيما إذا كان التصور بما هو مرئيا ومستعملا فيه ، وأما إذا كان بوجوده

السرابي والمرآتي فيكون المرئي والمستعمل فيه في الحقيقة هو المرئي ، وهو شخص اللفظ .