إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

98 - توقف التمسك بالعام على احراز الموضوع

له ، ( مثلا ) لو علمنا بعدم وجوب اكرام يد ، وشككنا في أنه عالم حتى

يكون تخصيصا في العام المقتضى لوجوب اكرام العلماء ، أوليس بعالم ،

فهل يحكم بواسطة عموم العام بعدم دخول ذلك الفرد المعلوم الحكم في

افراد العام أولا ؟ يظهر من كلماتهم التمسك بأصالة عموم العام ،

واستكشاف ان الفرد المفروض ليس فردا له ، إذ بعد ورود الدليل على

وجوب اكرام كل عالم ، يصح أن يقال كل عالم يجب اكرامه ، وينعكس

بعكس النقيض إلى قولنا كل من لا يجب اكرامه ليس بعالم ، وهو

المطلوب .

ومن ذلك استدلالهم على طهارة الغسالة بأنها لا تنجس

المحل [ 225 ] ، فان كانت نجسة غير منجسة ، لزم التخصيص في قضية كل

نجس ينجس . وأمثال ذلك غير عزيز في كلماتهم وكلمات شيخنا

المرتضى ( قدس سره )

هذا ولكن للتأمل فيه مجال ، لامكان أن يقال : إن التمسك

- بأصالة عدم التخصيص عند العقلاء - مختص بحال الشك في إرادة

المتكلم ، فلو كان المراد معلوما ، وشك في كيفية استعمال اللفظ ، لم نعلم

من بناء العقلاء التمسك بها ، وهذا نظير ما يقال من أن الأصل في

[ 225 ] كما استدل به السيد ( قدس سره ) واستدل الشيخ الأنصاري

( قدس سره ) لنجاستها بعدم الرافعية للحدث ، لان كل طاهر رافع للحدث ، وهذه غير

رافعة ، فليست بطاهرة . وأيضا استدل في المكاسب لملكية المأخوذ بالمعاطاة بعموم عدم

جواز التصرف في ملك الغير ، حيث يجوز التصرف في المأخوذ بالمعاطاة .

وكيف كان فرق بين المقام وبين التمسك بأصالة الحقيقة ، مع القطع بالمراد

والشك في الوضع ، فان المقام يمكن إرجاع الشك فيه إلى الشك في المقصود من العام

ولو لبا .