إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

98 - توقف التمسك بالعام على احراز الموضوع

وأما صحة النافلة في وقت الفريضة بالنذر - وإن قلنا بكونها

محرمة بدونه - فلان النذر مخرج لها عن موضوع الحرمة ، فلا مانع لرجحانها

حينئذ فيعمها دليل الوفاء بالنذر .

ان قلت خروج النافلة المفروضة عن كونها محرمة يتوقف على

تعلق الوجوب بها ، وهو يتوقف على خروجها عن كونها محرمة . وهذا دور .

قلت خروجها عن موضوع الحرمة لا يتوقف على تعلق الوجوب

الفعلي بها ، بل يكفي كونها بحيث لولا جهة عروض الحرمة لكانت واجبة ،

وهذه القضية التعليقية متحققة بالنذر قطعا [ 224 ] ووجه خروجها - بعد

صدق هذه القضية التعليقية - عن موضوع الحرمة هو ان النافلة المحرمة هي

النافلة التي - لولا عروض جهة الحرمة - لكانت متصفة بالنفل الفعلي ،

فتدبر فيه جيدا .

( الثاني ) انه لو ورد عام ، وعلمنا بعدم كون فرد محكوما بحكم

العام ، وشككنا في كونه فردا له حتى يكون تخصيصا ، أوليس بفرد

[ 224 ] لا يخفى أنه لولا حكم النذر ووجوب الوفاء به ، لما كانت هذه القضية

التعليقية متحققة بنفس النذر قطعا ، فيرجع الامر بالآخرة إلى توقف الموضوع على

الحكم ، ويعود المحذور ، إلا أن يقال بعدم توقف الموضوع على شخص الحكم المجعول في

القضية ، بل يكفي في تحقق تلك القضية جعل الحكم لطبيعة النذر . ولا اشكال في

تحقق فرد من أفراد الموضوع ببركة جعل الحكم لطبيعة الموضوع ، كما في شمول الحكم

للخبر مع الواسطة .

وقد فصل شيخنا المرتضى ( قدس سره ) في صلاته بين نذر طبيعة النافلة في

الوقت ، فحكم بالصحة في الأول دون الثاني .

والظاهر عدم الفرق بين القسمين ، فان قلنا بامكان تحقق الموضوع بالنذر ، صح

في كليهما ، والا فلا يصح في الأول أيضا ، وإن شئت فراجع .