إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

98 - توقف التمسك بالعام على احراز الموضوع

وأمثال ذلك ، فلابد - في الاستدلال بدليل ذلك الحكم - من اثبات

رجحان ذلك الموضوع أو جوازه ، ولا يمكن أن يستكشف ذلك من عموم

الدليل المذكور ، فان التمسك بالعام يتوقف على احراز موضوعه . وهذا

واضح ، لكنه نسب إلى بعض التمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر ،

للحكم بصحة الوضوء والغسل المنذورين بمايع مضاف لو شك في صحته

وبطلانه . وربما يؤيد ذلك ما ورد من صحة الاحرام قبل الميقات ،

والصيام في السفر إذا تعلق بهما النذر ، ويؤيد أيضا حكمهم بصحة النافلة

في وقت الفريضة إذا تعلق بها النذر .

والحق أنه لا يجوز التمسك بالعام فيما شك من غير جهة تخصيصه ،

والوضوء والغسل بالمايع المضاف لو كانا باطلين ، لم يلزم تخصيص في دليل

النذر ، فكيف يستكشف صحتهما من عموم دليل النذر ؟

وأما صحة الصوم في السفر بعد النذر ، والاحرام قبل الميقات

كذلك بعد وجود الدليل على ذلك ، فبالجمع بين الدليل المفروض

ودليل الوفاء بالنذر إما باستكشاف رجحانهما الذاتي [ 223 ] ، وإنما المانع

في تعلق الامر الاستحبابي أو الوجوبي بالعنوان الأولى ، وإما بصيرورتهما

راجحين بنفس النذر ، بعد ما لم يكونا كذلك ، لكشف دليل صحتهما عن

عروض عنوان راجح ملازم لتعلق النذر بهما ، وإما بالالتزام بالتخصيص في

عموم دليل النذر المقتضى لعدم انعقاده إلا فيما إذا كان المنذور راجحا .

وعلى الأخير يقصد التقرب بامتثال امر النذر ، ولا يضر تحقق القدرة

بنفس الامر ، كما حقق في محله .

[ 223 ] هذا على القول بكفاية الرجحان الذاتي في صحة النذر ، ولو كان

بالعرض مرجوحا ، لكن الظاهر أنه خلاف الواقع ، بل يشترط الرجحان الفعلي .