إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

97 - كفاية استصحاب العدم الأزلي في الشبهة المصداقية وعدمها

بعد العلم بان الموضوع - مع كونه موجودا في السابق - لم يكن متصفا

بذلك الوصف [ 222 ] . واستصحاب عدم النسبة إلى حين وجود الموضوع

- أو استصحاب عدم تحقق الموضوع المتصف كذلك ، أو استصحاب عدم

الوصف للذات ، مع عدم ملاحظة الوجود والعدم كذلك - لا يثمر في

اثبات السالبة التي فرضناها موضوعة للأثر إلا بالأصل المثبت . ولا يبعد

كون المثال من قبيل الأول .

( تذنيبات )

( الأول ) أنه لو اخذ في موضوع حكم رجحانه واستحبابه ، أو

جوازه من حيث هو ، كموضوع وجوب الوفاء بالنذر ، وكإطاعة الوالدين

[ 222 ] الظاهر أنه لا اشكال في عدم جريان الاستصحاب لو كان الأثر مترتبا

على العدم ، بنحو ليس الناقصة ، لعدم اليقين بوجود الموضوع وعدم المحمول في السابق ،

إنما الاشكال فيما إذا كان مترتبا على الوجود بنحو كان الناقصة ، وأردنا نفيه

باستصحاب العدم ، كما في مثال القرشية ، على تقدير كون الأثر لقرشية المرأة الموجودة ،

فإنه قد يقال بجواز استصحاب العدم الأزلي لنفي أثر الوجود ، حيث أن نفي المحمول

المترتب على الموضوع الموجود - كما يصح مع وجود الموضوع - كذلك يصح مع نفي

الموضوع أيضا .

لكن الظاهر عدم الجريان فيه أيضا ، لأن النفي وإن كان صادقا بنفي الموضوع ،

لكن اللازم في الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة . والسالبة بانتفاء الموضوع

التي هي المتيقنة ، غير السالبة بانتفاء المحمول التي هي المشكوكة . نعم مقتضى بقاء نفي

المحمول - مع العلم بوجود الموضوع - نفي المحمول فقط . لكن ذلك بحكم العقل ، ولا

يثبت إلا على القول بالأصل المثبت ، لان الموضوع موجود بالوجدان والمحمول

مستصحب من الأزل ، فتثبت السالبة بانتفاء الموضوع لو كان المثبت حجة .