إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

97 - كفاية استصحاب العدم الأزلي في الشبهة المصداقية وعدمها

من البراءة أو الاحتياط أو التخيير ، حسب اختلاف المقامات وهذا

لا اشكال فيه ، كما أنه لا اشكال في أنه لو كانت له حالة سابقة مع حفظ

وجوده ، وشك في بقائها ، يحكم بواسطة الاستصحاب بكونه محكوما

بحكم العام أو الخاص [ 221 ] وإنما الكلام في أنه لو لم تكن له حالة

سابقة مع حفظ وجوده ، فهل يكفي استصحاب العدم الأزلي المتحقق بعدم

الموضوع ، في جعله محكوما بحكم العام أولا ؟ مثلا إذا شك في امرأة انها

قرشية أولا ، فهل يصح استصحاب عدم قرشيتها ، والحكم بان الدم الذي

تراه بعد الخمسين محكوم بالاستحاضة أولا ؟

قد يقال بالصحة نظرا إلى أن الباقي تحت العام لم يكن معنونا

بعنوان خاص ، بل يكفي فيه عدم تحقق العنوان ، وعدم الوصف لا يحتاج

إلى الموضوع الخارجي . ولذا قالوا إن السالبة لا تحتاج إلى وجود الموضوع ،

بخلاف الموجبة فالمرأة الموجودة لم تكن بقرشية قطعا ، فان النسبة بينها

وبين قريش تتوقف على تحقق الطرفين . وعلى هذا كان احراز المشتبه

بالأصل الموضوعي - في غالب الموارد إلا ما شذ - ممكنا .

وفيه ان الأثر الشرعي لو كان مترتبا على عدم تحقق النسبة ، أو

على عدم وجود الذات المتصفة ، أو على عدم الوصف للذات - مع

تجريدها عن ملاحظة الوجود والعدم - لصح الاستصحاب ، لتحقق

الموضوع المعتبر في باب الاستصحاب . وأما لو كان الأثر مترتبا على عدم

الوصف للموضوع ، مع عناية الوجود الخارجي ، فلا يمكن الاستصحاب الا

[ 221 ] مثل ان يكون الفرد قبل ورود العام والخاص محكوما بحكم العام

بدليل آخر ، فيستصحب حكم العام ، أو محكوما بحكم الخاص كذلك ، فيستصحب

حكم الخاص .