إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

96 - جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه

وبعبارة أخرى بعد خروج الفساق في الواقع من قوله أكرم

العلماء ، تبقى حجية العام بالنسبة إلى العلماء الغير الفساق ، فكأنه ورد من

أول الأمر كذلك ، فكما أنه لو ورد من أول الأمر مقيدا بعدم الفسق - إذا

شككنا في عدالة فرد من العلماء وفسقه - لم يكن للتمسك بالعموم مجال ،

كذلك لو ورد المخصص بعد صدور العام بصورة العموم . نعم لو ظهر

- من حال المتكلم أن تكلمه بالعموم مبنى على الفحص عن حال افراده ،

ووضوح أنه ليس من بينها ما ينطق عليه عنوان الخاص - صح التمسك

بالعموم ، واستكشاف أن الفرد المشكوك فيه ليس داخلا في الخاص .

وهذا في المخصصات اللبية غالبا . وقد يتحقق في اللفظية أيضا ، لكن

بشرط كون النسبة بين الدليلين عموما من وجه ، نظير الدليل على جواز

لعن بنى أمية ، والأدلة الدالة على حرمة سب المؤمن . وأما إذا كان

المخصص أخص مطلقا ، فلا مجال لما ذكرنا قطعا ، ضرورة أنه لو كان حال

افراد العام مكشوفة لدى المتكلم ، وانه لا ينطبق على أحد منها عنوان

المخصص ، لكان التكلم بالدليل الخاص لغوا .

ومما ذكرنا يظهر أنه ليس المعيار في عدم جواز التمسك كون

المخصص لفظيا ، كما أنه ليس المعيار في الجواز كونه لبيا ، بل المعيار ما

ذكر فتأمل فيه .

( تنبيه )

بعد ما عرفت سقوط العام عن الاعتبار ، فيما شك في انطباق

عنوان المخصص ، من جهة الشبهة في المصداق ، فالمرجع في الفرد المشكوك

فيه إلى الأصل المنقح للموضوع - لو كان - والا فإحدى القواعد الأخر :