إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

96 - جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه

الفرد المشكوك الفسق واجب الاكرام ، ولو كان فاسقا في الواقع ، وبين

عدم وجوب اكرام كل فاسق في الواقع ، كما هو مفاد المخصص ، فالفرد

المشكوك - لو كان عادلا - يجب اكرامه بحكم العموم ، ولو كان فاسقا

لا يجب بحكم المخصص . وتعيين أن الفرد المذكور هل هو عادل أو فاسق

ليس على عهدة أحد الدليلين ، بل قد يكون المتكلم بكلا الدليلين أيضا

شاكا ، فلا معنى للتمسك بأصالة العموم لتعيين مراده ، كما هو واضح .

بل يمكن جعل الحكم في حال الشك ، كما في الامارات ، فإذا كان ذات الخاص

بحسب الواقع موضوعا لحكم بمقتضى دليله ، وفي حال الشك في ذلك الحكم محكوما

بحكم آخر بمقتضى دليل العام ، فذلك حكم ظاهري مجعول في حال الجهل بالواقع ،

لا بمعنى اخذ موضوع العام العنوان الشامل له ، مع وصف كونه مشكوك الحكم ، حتى

يقال باستحالة لحاظ المتصف بالشك في الحكم في عرض الذات ، لأنه مرتب على

حكمها ، بل الموضوع في العام والملحوظ فيه ليس الا ذات المعنون بعنوان العام . واطلاقه

يقتضي سريانه إلى جميع حالاتها ، ومنها حال الشك في شمول حكم آخر لبعض

افرادها مثلا .

لكنه مخدوش : بأن الاطلاق يقتضي سريان الحكم إلى حالات الموضوع ، مع

قطع النظر عن الحكم المجعول . واما الحالات الطارئة عليه - بلحاظ ذلك الحكم -

فلا يشملها الاطلاق . ومعلوم أن الشك في شمول حكم المخصص لفرد شك في كونه

محكوما بحكم العام ، وهو غير مشمول للاطلاق .

وأما جواز التمسك بالعام في المجمل المفهومي ، فلان العام بمدلوله وإن لم يشمل

حال الشك في نفسه ، لكن أصالة العموم أصل موضوعها ليس الا الشك في خروج

فرد منه وعدمه ، وبها يجعل حكم ظاهري للفرد المشكوك فيه . وأما في الشبهة المصداقية

فليس شك باطلاقه الأصولي ، إلا أن يقال إن شمول العام - لحالات الافراد في مقام

الظهور والدلالة - وإن كان تابعا لشموله لذات الفرد ، لكن في مقام الحجية لا تبعية

له ، ويمكن التفكيك . وفيه ما لا يخفى .