إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

96 - جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه

حال الشك ، فالكلام في المقام هو الكلام فيها اشكالا ودفعا [ 219 ] .

وفيه أن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي إنما هو من جهة أن

الشك في أحدهما مأخوذ في موضوع الحكم الاخر ، وليس شمول العام

للفرد - حال كونه مشكوك العدالة والفسق - بلحاظ كونه مشكوك

الحكم ، لعدم إمكان ملاحظة الشك في حكم المخصص موضوعا في الدليل

المتكفل لجعل الحكم الواقعي ، للزوم ملاحظة حال الشك اطلاقا

وقيدا [ 220 ] وهما ملاحظتان متباينتان ، فحينئذ لا يمكن الجمع بين كون

[ 219 ] وأيضا يمكن أن يقال : إن حال الشبهة في المصداق حال الشبهة في

المفهوم إشكالا وجوابا ، فان اقتصر في الثانية على القدر المتيقن من المخرج ، وهو المقدار

الذي يكون الخاص فيه حجة فكذلك في الأولى .

فان قيل : إن المخرج في الأولى هو المعنون بعنوان الخاص واقعا ، فيصير العام

معنونا بعنوان غير الخاص ، فإذا اشتبه ذلك العنوان ، فعنوان العام أيضا غير محرز ،

فلا يجوز التمسك بالعام .

قلنا : المخرج في الثانية أيضا نفس المراد الواقعي من الخاص ، ولازم ذلك

أيضا التوقف .

والجواب عن أصل الاشكال أن الكلام ( تارة ) في الجمع بين دليلين ،

وتعيين مدلولهما بحسب الواقع ونفس الامر . و ( أخرى ) في الجمع بين حجتين .

أما في المقام الأول فنقول : المخرج هو المعنون بعنوان الخاص واقعا ، بلا دخل

للعلم فيه ، من غير فرق في ذلك بين الشبهتين .

وأما في المقام الثاني فنقول : الخاص المبين مقيد للعام ، فيما يكون ظهوره فيه

مستحكما ، وهو نفس العنوان الواقعي ، فيكون كالمتصل ، ولازمه عدم حجية العام في

المصداق المردد بين العام والخاص ، بخلاف الخاص المجمل ، فإنه لا يقيد العام إلا فيما

يكون ظهوره فيه مستحكما ، وهو المقدار المتيقن ، ولا يكون له ظهور في الزائد ، حتى

يقال بتقييد العام بذلك في الواقع .

[ 220 ] قد يقال : إن الحكم الظاهري غير ملازم لجعل الشك قيدا للموضوع ،